ناشطات: النظام يواجه المطالبة بإسقاطه من خلال حملة اعتقالات

وصفت ناشطات سياسيات الاعتقالات الأخيرة التي قام بها النظام ضد عدد من النساء، أخرهن الناشطة منى سيف، جزء من حملة يقوم بها لوقف تحرك قوى المعارضة المطالبة بإسقاط النظام.
وقالت كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري إن النظام يحاول القضاء على الثورة من خلال حملة اعتقالات منظمة للمعارضين، واعتقالهم في أماكن غير آدمية، يتعرضون داخلها للتعذيب.
كانت ناشطات تعرضن للاعتقال في أحداث ما بعد الثورة بتهم ازدراء أديان والمشاركة في حرق مقرات مرشح الرئاسة أحمد شفيق والتصوير بشارع القصر العيني خلال تظاهرات واشتباكات.
وأضافت الحفناوى أن "النظام الحالي قمعي واستبدادي ودموي اعتقل عدد كبير من الناشطات والنشطاء قدرهم البعض ب300 ".
"النظام لا يفرق في حملة اعتقالاته بين النساء والرجال ولا يتوراى في اعتقالهم واستباحة دماء المصريين فى سبيل تحقيق مصالحه".
وقالت لبيبة النجار المنسقة الإعلامية بالجبهة الوطنية لنساء مصر إن العنف ضد النساء أصبح ممنهج من بعد الثورة "خاصة أنه يمارس من قبل الدولة وليس أفراد، هذا العنف ظهر بصور متعددة بالتهميش والاستبعاد".
وأشارت النجار إلى أن الدستور قلص حقوق المرأة، وكذلك قانون الانتخابات الجديد الذي أغفل أحقيتها في المناصفة على مقاعد البرلمان استجابة لمطالبات الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية.
وترى النجار أن العنف موجه ضد المرأة لأنها شاركت بقوة وفاعلية في ثورة 25 يناير، وتسعى دائما للمطالبة بالحقوق والحريات، وقالت "يريدون وأد أصوات المرأة المصرية وقمعها من خلال حملة اعتقالات منظمة أو بالتحرش بهن في الشوارع".
وقالت الناشطة شاهندة مقلد إن النظام يقوم الآن بحملة بوليسية مبكرة بهدف وأد المستقل بحملة توقيعات متعددة لإسقاط مرسي والتحضير لإرهاب كافة القوى السياسية لوقف هذه الحملة المنظمة لإسقاط النظام.
وأشارت ماهينور المصري العضوة بحركة الاشتراكيون الثوريين، التي تعرضت للاعتقال الشهر الماضي، إلى أن هناك سياسات موجهة ضد الجماهير بشكل عام وليس النساء فقط، موضحة قيام النظام بحملة اعتقالات منظمة أو عشوائية للنشطاء والناشطات لإرهابهم ووقف الحركة النسائية إضافة إلى القبض على عدد من الأطفال يقدر عددهم 1300 طفل.