قنديل: التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مراحله الأخيرة وسنحصل عليه

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مراحله الأخيرة وأن مصر ستحصل على القرض في غضون شهر ونصف أو أقل.
وقال هشام قنديل في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مساء اليوم الاثنين، إن قرض صندوق النقد الدولي ليس المفتاح ولا حل الأزمة في مصر، مشيرا إلى أن المفتاح وحل الأزمة في مصر هو العمل والاجتهاد وتشجيع مناخ الاستثمار في البلاد.
وحول تأخير إعلان التعديل الوزاري، أوضح قنديل أن التأخير كان سببه رفض البعض تولي الحقائب الوزارية، كاشفا أن من ضمن هؤلاء الأشخاص أسماء تنتمي لأحزاب معارضة لم يسمها، مؤكدا أنه رغم هذا الرفض استطاع أن يجد " أشخاصا أكفاء وعلى استعداد لبذل الجهد والعطاء" من أجل مصر دون النظر إلى الانتماءات السياسية.
وأشار قنديل إلى أن التعديل الوزاري ل 9 وزراء في الحكومة كان ضروريا لطبيعة المرحلة القادمة، موضحا أنه أعلن عن تغيير 11 وزيرا وكانت آخر مراجعة له وجد أن عددا من الوزراء لديهم ملفات لابد من الانتهاء منها لايعلمها غيره والسيد الرئيس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الأشخاص الذين رفضوا تولي حقائب وزارية في حكومته، راجع لشعورهم بأن هذه المرحلة الراهنة ليست مرحلتهم.
وطالب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إعطاء فرصة للسادة الوزراء الجدد والتعاون معهم حتى يحققوا ما هو مطلوب منهم لأن مصلحة الوطن هو الأساس.
وحول مطالبة البعض بالتغيير الكلي للوزارة ورئيسها، قال قنديل، إن الرئاسة رأت الجهد المبذول من قبل بعض الوزراء وصعوبة الملفات التي يتناولونها، لذلك كان من الحكمة أن يستمر البعض بتولي حقائبهم الحالية ويتغير البعض الآخر.
وشرح الدكتور قنديل طريقة اختيار الوزراء قائلا :" إنه يتم أولا ترشيح عدة أسماء من قبل خبراء في مجال الوزارة التي سيتولاها الشخص.. وعند الاستقرار على مرشح معين أو أكثر يتم مراجعة الجهات الأمنية للتأكد " أن ليس عليه غبار في شيء"، وبعدها يقوم بشخصه بمقابلة الوزير المحتمل وتعرض على رئيس الجمهورية نتيجة هذه المقابلة.
ونفى قنديل وجود علاقة بين تغيير الوزراء المختصين بشكل مباشر بالاقتصاد وبين مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المفاوضات في مرحلتها الأخيرة وأن السبب الرئيسي وراء التغيير هو الدفع بقوة في اتجاه الاستثمار في مصر في كل المجالات.
وأضاف أن المرحلة الحالية في مصر اقتضت تعديلا وزاريا بدل تغيير الحكومة بالكامل، مضيفا أنه من الظلم مهاجمة الإخوان من قبل أشخاص قرروا المقاطعة.
وشدد على أنه عند اختيار أي شخص ويتم تكليفه بالعمل في أحد الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء أو محافظين يكون هناك تحريات من الأجهزة الرقابية المختلفة، مؤكدا أنه قبل تعيين أي من السادة الوزراء كانت هناك مراجعة وتحريات من الرقابة الإدارية عليه.
وأضاف أنه يقابل حاليا وبشكل يومي بعض المرشحين لحركة المحافظين حتى يتم الإعلان عن حركة المحافظين في أقرب وقت ممكن، متوقعا أن تكون ترشيحات الأحزاب المختلفة لحركة المحافظين أكثر من ترشيحاتها للحقائب الوزارية.
وحول الانتقادات التي تطال وزارة الداخلية بسبب طريقة تعاملها مع النشطاء السياسيين، قال الدكتور قنديل، إن اجراءات وزارة الداخلية ضد ناشطيين سياسيين تتم وفق القانون والدستور وانه لايمكن لرئيس الوزراء أن يأمر بالقبض على أحد أو الإفراج عنه، مشيرا الى وجود إجراءات قانونية تحكم التعامل مع المتظاهرين وان "ما يحدث هو وفق القانون والدستور" وأن "النيابة والقضاء يعملان بصورة مستقلة".
وفي ختام حديثه أكد رئيس الوزراء هشام قنديل أنه لن يتنازل عن بلاغه الوحيد ضد جريدة "الوطن" ورئيس تحريرها مجدي الجلاد لأنه اتهمه كرئيس وزراء بالأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مشددا على أن "هذا لم يحدث وهو ما يضر بالأمن القومي وليس بشخصي".