زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح من 5 إلى 15% مقارنة بالعام الماضي بمختلف المستويات..نتيجة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه ونقص المعروض من الغرف الفندقية أكرم مدحت صرح هشام زعزوع وزير السياحة أن الحج السياحي لعام 1434 ه/ 2013 م شهد إضافة 7 آلاف تأشيرة مستقطعة من حصة حج القرعة التي تنفذها وزارة الداخلية من إجمالي التأشيرات المخصصة لمصر، ليرتفع نصيب الحج السياحي إلى 37 ألف تأشيرة هذا الموسم. وكشف زعزوع أنه تقدم رسميا خلال لقاءه صباح أمس مع السفير السعودي بالقاهرة بطلب زيادة التأشيرات الممنوحة لمصر بشكل عام، بإضافة 10 آلاف تأشيرة لتصل إجمالي حصتها إلى 90 ألف تأشيرة حج. وأضاف أن السفير السعودي وعده برفع هذا الطلب للسلطات السعودية وبحثه في أقرب وقت، على أن يتم إجراء لقاء خلال أوائل النصف الثاني من شهر مايو المقبل، لمعرفة آخر تطورات هذا الطلب الذي يأمل أن يجد ردا إيجابيا. وأوضح زعزوع، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس للإعلان عن ضوابط الحج السياحي للعام الجاري، أن الحج الاقتصادي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التأشيرات المخصصة للحج السياحي تمثل 65%، حيث تم توجيه 24 ألف تأشيرة لهذه الفئة، وذلك بعد إضافة 7 آلاف تأشيرة السابق ذكرها، وتتضمن 13 ألف للحج البري على ألا تكون موديلات السيارات أقل من عام 2006 وتتضمن جهاز GPS، و4 آلاف مستوى 3 نجوم، بوجبات وخدمات إضافية، بينما تبلغ عدد التأشيرات للمستويات 4 و5 نجوم والفاخر 13 ألف تأشيرة، ولم يتم تحديد كوتة لها لمساعدة الشركات الجديدة للتفاعل واكتساب الخبرات. واعتبر التأشيرات الإضافية تمثل التحدي الحقيقي في تنفيذ حج القرعة بالكامل، لتتفرغ وزارة الداخلية لمهامها الرئيسية. وأشار زعزوع أنه تم مراعاة أن تكون أسعار برامج الحج الاقتصادي تعادل أسعار حج القرعة، لمنح فرصة أكبر لحصول الحاج على خدمة أعلى جودة وبأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة المنافسة بين الشركات السياحية، خاصة بعد تطبيق نظام القرعة في الحج السياحي، وإلغاء نظام الحصص، للتصدي لظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، وزيادة تنوع وجودة أسعار ومكونات البرامج التي تعلن عنها الشركات السياحية وقال زعزوع: "أن أسعار الحج السياحي هذا العام شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%، وذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه وخاصة الريال السعودي والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى نقص المعروض من الغرف الفندقية بالمملكة السعودية، وعلى الرغم من تلك الزيادة في الأسعار إلا أنها لا تعادل الارتفاع الضخم في سعر العملات، الذي شهدته الشهور الأربعة الأخيرة." وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي لبحث وضع العملة في المستقبل، والتنسيق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للشركات والحجاج، مؤكدا أنها لن تشهد المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة، محذرا المضاربين الذين يتاجرون في السوق السوداء بأنهم سيتكبدون خسائر كبيرة إذا لم يتوقفوا عن هذا النشاط. وأكد زعزوع على حرص الوزارة في الرقابة الصارمة على الشركات السياحية لتلبية مطالب المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج، وتذليل كافة السبل لهم من خلال توفير عدة مستويات من برامج الحج السياحي تتفق جميعا في جودة الخدمة وتوافرها، وتختلف فيما بعضها لكي تتلاءم مع الشرائح الاقتصادية المختلفة لجميع المواطنين. وأوضح مستويات الأسعار للمستويات المختلفة للحج السياحي، حيث أن أسعار 7 ألاف تأشيرة الإضافية التي تم الحصول عليها هذا العام ستكون موازية لحج القرعة، وسيتم إجراء القرعة عليها في مركز معلومات مجلس الوزراء، وأن متوسط أسعار الحج البري 21 ألف جنيه. وأشار إلى الحد الأقصى لأسعار المستوى الثلاث نجوم 32 ألف جنيه مقارنة ب28 ألف العام الماضي، ومستوى الأربع نجوم 40 ألف جنيه مقارنة ب34 ألف الموسم الماضي، ومستوى الخمس نجوم 50 ألف جنيه، علما بأن تلك الأسعار دون تذكرة الطيران، بينما تخضع أسعار المستوى الفاخر للعلاقة التعاقدية بين الشركة والحاج على أن يخضع البرنامج لتقييم الوزارة حال تقدم الحاج بشكوى. وأضاف زعزوع أنه بصدد التنسيق مع وزارة الطيران للوصول لأفضل أسعار لتذاكر الطيران، والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للشركات والحجاج. وصرح زعزوع أنه سيتم فتح باب التقديم بطلبات الحج للعام الجاري من 11 حتى 30 مايو المقبل، على أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات المنظمة لبرامج الحج يوم 10 يونيو، بينما يتم فتح باب التسجيل للحجاج على الموقع الإلكتروني لخدمات الحج والعمرة من 15 يونيو وحتى 17 أغسطس المقبل. وشدد زعزوع أنه لن تقبل أي أعذار في حالة التخلف عن تقديم الطلبات في المواعيد المحددة، وسيعتبر بمثابة تنازل من الشركة عن تنظيم الحج لهذا الموسم، وذلك بهدف سرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات، حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها وإعداد برامجها وتسويقها بشكل لائق يتناسب مع مستويات الحج السياحي. وأكد أنه يجب على الشركات أن تلتزم بتوثيق عقود السكن خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 26 سبتمبر المقبل، تحت إشراف بعثة وزارة السياحة بالأراضي السعودية، مشددا على أنه لن يعتد إلا بالتصنيف الفندقي السعودي، للحيلولة دون الوقوع في مشاكل اختلاف التصنيف للفندق السعودي عن الموجود بالبرنامج كما حدث في بعض الحالات الموسم الماضي. وأشار زعزوع إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع لتصل إلى 90 جواز بالنسبة للمستوى الأول سياحي، و180 للبري، و315 للاقتصادي، أما المستوى الثاني يبلغ 70 للسياحي، و135 للبري، و270 للاقتصادي، وللمستوى الثالث 40 للسياحي، و90 للبري، و225 للاقتصادي، وللمستوى الرابع 20 للسياحي، و45 للبري، و180 للاقتصادي وذلك التي تنفذ الحج لأول مرة. وقال زعزوع: "إنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالتظلمات على أعلى مستوى، وكذلك بحث إمكانية الاستبدال في حدود معينة ووفقا لضوابط معينة خلال يومين. بالنسبة لشروط السكن أوضح زعزوع أن أقصى مسافة مسموح بها من الحرم بالنسبة للسكن 1250 متر، وذلك مراعاة لأعمال الهدم والتوسعات المتلاحقة حاليا بمكةالمكرمة، ولن يتم منح أي استثناءات في هذا الشأن، مضيفا أنه يسمح بالسكن في كافة مناطق مكة باستثناء (جبل جحيشة– حارة السادة– الحفائر– الجحون) والارتفاعات والمطالع مهما قربت من الحرم .