أشار تقرير نشره مركز «كارنيجى للسلام الدولى» على موقعه الالكترونى أن هناك مؤشرات على بدء العد التنازلى لانقلاب عسكرى فى مصر، وقال خلال دراسة نشرها أمس الجمعة، إن الجيش المصري يمسك بزمام الأمور ويحكم مصر منذ عام 1952، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية لا تلعب أدواراً رئيسية فى المشهد السياسى المصرى منذ أكثر من ستين عاماً، فيما يعانى الاقتصاد من محنة بعد أن استشرى الفساد، ومع شعور الجيش بالمهانة من قبل النظام، تدخل وأطاح بالحكومة. مشيرا إلى أن الوضع الآن فى مصر يشبه الوضع عام 1952. كما أن الانقلاب لن يكون مفاجأة للمصريين، وأرجع توقعاته إلى أن الجيش كان أحد أسباب تخلى حسنى مبارك عن الحكم، إضافة إلى أنه مؤسسة موحدة بعكس القوى السياسية المفككة. وأوضح التقرير: «مرسى أراد أن يُحكم سيطرته على البلاد، فخلال شهرين من حكمه أقيل المشير طنطاوى والفريق عنان، لكن الوضع اختلف الآن، لأن عدداً كبيراً من المتظاهرين يطالبون بتدخل الجيش لإنهاء حالة عدم الاستقرار». وتابع التقرير أن تاريخ الانقلابات العسكرية فى مصر يشير إلى أنها دائماً تهدف إلى تغيير القيادة الفاسدة أو عديمة الكفاءة وليس تغيير النظام، إضافة إلى أن المؤسسة العسكرية كانت دائماً قادرة على استقطاب الشعب، كما أن الفرصة سانحة والقدرة موجودة، فأمام الجيش فرصة بسبب ضعف أداء الحكومة والظروف الاقتصادية السيئة. ونقل التقرير عن مصادر عسكرية قولها إن أفراد الجيش المصرى يشعرون بأن الشعب يطالبهم بالنزول للشارع والقيام بواجبهم تجاه البلاد، ولكنهم يرون أن مطالبة الشعب بتدخل الجيش يجب أن تكون واضحة للغاية قبل التحرك. وإختتم التقرير بأن الدافع والقدلاة على قيام إنقلاب عسكرى تتزايد بشكل واضح ولكن الطريقة الوحيدة لمنع الانقلاب على مصر هى تقليل جدواة، من خلال إنعاش الاقتصاد و تعزيز شرعية الحكومة، "و لتحقيق ذلك ، فإن الوقت ينفذ من مرسى".