المدعين بالحق المدني طلبوا من رئيس المحكمة تنحية عن نظر القضية

طالب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله عقب دخوله قاعة المحكمة واعتلائه المنصة، برد "تنحية" هيئة المحكمة عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام دائرة جنايات أخرى، فرد رئيس المحكمة قائلا : "انتظروا حتى تستمعوا إلى القرار"..
وقام رئيس المحكمة بتلاوة الآية القرأنية الكريمة : "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا".
ثم قال المستشار مصطفى عبد الله إن المحكمة قررت إرسال الجنايتين المعروضتين على المحكمة إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، استشعارا من رئيس الدائرة للحرج عن نظرهما.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد غادر قاعة المحكمة عقب قرار المحكمة بالتنحي، بعدة دقائق، حيث تم نقله عائدا إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، فيما تم نقل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعلاء وجمال مبارك بسيارات مدرعة إلى محبسهم بسجن طره.
ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات، تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وسبق لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت أن قضت في 2 يونيو من العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية، كما طعن محامو مبارك والعادلي بالنقض على حكم إدانتهما.. وقضت محكمة النقض في 13 يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادر بحقهم جميعا، سواء أكانت بالإدانة أوبالبراءة أو بإنقضاء الدعوى الجنائية.