ردود أفعال متباينة بمجلس الشوري حول حكم وقف انتخابات "النواب" .. واقتراح بتعديل قانون الانتخابات ليوافق ملاحظات "الدستورية"

تباينت ردود الأفعال بين أعضاء مجلس الشورى بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى أمس بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية في 22 أبريل القادم، وإعادة قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بعد إقرار مجلس الشورى لهما إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم إلتزام المجلس بما قضت به الدستورية.
وأكد طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية يعد مخالفة دستورية لتعارضها مع المادة 177 من الدستور، والتى تنص على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية تكون رقابة سابقة على إصدارها، ومن ثم فإن إعادتها للدستورية يعد مراقبة لاحقة علي القوانين.
وقال عبد المحسن أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارًا بعد إحالة حكم الإدارية إليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فصلها فى دستورية قانون الانتخابات، وأبدت ملاحظتها عليه طبقا للرقابة السابقة.
من ناحية آخري، وصف محمد حنفى أبو العنيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكم بأنه “تاج على رأس كل مصرى" وهو مؤشر على أن صوت الشعب وصل إلى السلطة القضائية التى تعتبر الدرع والسيف للبلاد فى ظل نظام لا يستجيب للقاعدة العريضة من أبناء الشعب
وقال أبو العنيين “إنه أصدر بيانا رسميا ناشد فيه الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بتغليب المصلحة الوطنية للبلاد والإنصات لصوت العقل خاصة بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بتأجيل الانتخابات البرلمانية، والأخذ بالنصح وعدم التسرع فى كتابة التشريعات المهمة".
وكشف النائب أسامة فكرى عضو اللجنة التشريعية عن إعداد مجموعة من نواب المجلس لاقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات بما يتوافق مع مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن إعمال رقابتها السابقة على قانون الانتخابات.
واعتبر فكرى أن ما يحدث من جدل بشأن تعارض ذلك مع نصوص الدستور التى جعلت رقابة المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات رقابة سابقة، وبالتالى لا يجوز إعمال الرقابة اللاحقة، يأتى فى إطار حالة السيولة القانونية بسبب تطبيق الرقابة السابقة لأول مرة، منوها إلى أن ذلك أمر محمود لا ينال من سلطات الدولة بل على العكس يصب فى مصلحة الديمقراطية ويضمن نزاهة الانتخابات.