رسمياً.. مجلس الدولة يوافق على المشاركة في استفتاء الدستور

أعلن المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص أن المجلس الخاص عقد الاثنين اجتماعا طارئا وانتهى إلى رفض دعوات عدم المشاركة في الإستفتاء على الدستور الجديد المقرر له 15 ديسمبر الجاري.
وأنه تم إرسال كشوف بأسماء قضاة ومستشاري مجلس الدولة للجنة العليا المشرفة على الإستفتاء، ولمن يريد الإعتذار عن المشاركة أن يرسل خطابا للجنة العليا متضمنا أسباب اعتذاره.
كما أكد المستشار عبد العزيز أن المجلس الخاص برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة قد اجتمع لاستعراض الطلبين المقدمين من نادي قضاة ملجس الدولة بشأن الييان الصادر عن الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت الجمعة فيما تضمنه من طلب عقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة وجمعيات عمومية لمحاكم وأقسام المجلس لمناقشة مشروعية الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي وتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة.
ولفت المجلس الخاص في بيان أصدره الإثنين، عن تقديره الكامل لجميع أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتفهمه كامل حرصهم على الذود عن مجلس الدولة واختصاصاته إلا أن المجلس يرى أنه من غير الملائم التعليق على الإعلان الدستوري المشار إلية حال كونه مطعونا عليه أمام محكمة القضاء الإداري ويعيد المجلس التاكيد على أن الأمر متروك لمطلق عقيدة المحكمة التي تنظر النزاع.
كما أن من شأن عقد الجمعيات العمومية لمحاكم وأقسام المجلس يؤدي إلى حتمية التعرض للإعلان الدستوري المشار إليه وهو الأمر المطروح على محكمة القضاء الإداري التي تختص وحدها دون غيرها في حسم النزاع.
يذكر أن الجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس التي انعقدت الجمعة قد انتهت إلى توصية مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص للدعوة لجمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة فى موعد أقصاه اليوم ودعوة الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارى ومفوضى الدولة وأقسام الفتوى والتشريع للانعقاد فى موعد أقصاه الثلاثاء 4 ديسمبر لتحمل مسئوليتهم التاريخية فى حماية الشرعية والعدوان عليها ومواجهة الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية.
كما أعلنوا النظر فى اتخاذ قرار بتعليق العمل فى جميع أقسام ومحاكم مجلس الدولة على مستوى محافظات الجمهورية دون تقاضى أى أجور عدا دوائر وقف التنفيذ بما فيهم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا، وذلك لحين عودة الشرعية وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد.