أجلت محكمة جنح مستأنف طوخ، بمحكمة بنها الابتدائية اليوم، الأربعاء، النطق بالحكم فى القضية المتهم فيها النائب السابق علي ونيس بارتكاب فعل فاضح إلى جلسة 21 نوفمبر القادم. وجاء التأجيل بسبب عدم اكتمال هيئة المحكمة لسفر أحد أعضاء هيئتها لأداء فريضة الحج، وعدم الوصول إلى الحيثيات في القضية. وكان من المقرر أن تصدر هيئة المحكمة حكمها للفصل في القضية. وكانت محكمة جنح طوخ قد حكمت من أول على ونيس، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ في تهمة الفعل الفاضح. بالاضافة ل6 أشهر وكفالة 500 جنيه، لوقف التنفيذ في تهمة التعدي على أفراد القوة غيابيا. في حين حكمت على المتهمة معه في القضية بحبسها 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ.