«الدستورية العليا» ترفض جميع المواد المتعلقة بها في مسودة الدستور

أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم، الثلاثاء، رفضها لجميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية.
حيث قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم ان "جميع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية فى المسودة الأولى للدستور التى أعلنتها اللجنة التأسيسية جائرة على اختصاصات المحكمة، وغامضة فى صياغتها".
وكانت الجمعية التأسيسية أعلنت الأسبوع الماضي المسودة الأولى للدستور الجديد وطرحته للحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه. ونصت مسودة الدستور على أن "تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن 11 قاضيا".
ويجدر بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد سحبت، في يونيو الماضي، جميع ممثيلها من الجمعية التأسيسية التي شكلت لوضع الدستور الجديد.
وتنص المادة 49 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، لذلك لا يجوز ضمها في دستور الثورة تحت لواء هيئات أخرى وفى مرتبة أدنى.