المحكمة الدستورية العليا تعلن رفضها للمواد الخاصة بها في مسودة الدستور الجديد

أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم خلال مؤتمر صحفي رفضها لجمعي المواد المتعلقة بها في مسودة الدستور الجديد.
ونقلت بوابة الأهرام عن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا قوله "المحكمة الدستورية ترفض جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية".
كانت الجمعية التأسيسية أعلنت الأسبوع الماضي المسودة الأولى للدستور الجديد وطرحته للحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه.
كانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت في يونيو الماضي سحب ممثيلها من الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد.
ونصت مسودة الدستور على أن "تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا".
وأبقت المسودة الأولى للدستور على استقلال المحكمة بعد ظهور آراء تطلب بضمها في نظام قضائي موحد، كما ظهر اتجاه بالتوسع في الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين، وهو ما قال معارضون إنه يتعارض ودور المحكمة الأساسي وهو الرقابة اللاحقة، وأن كشف الثغرات في قانون لن يكون إلا من خلال تطبيقه أولا‏.‏