«القضاء الاداري» يؤجل نظر دعوى حل «الاخوان» ل9 أكتوبر

أصدرت محكمة القضاء الاداري قرارا بتأجيل نظر دعاوى حل جماعة الاخوان المسلمين الى 9 أكتوبر القادم.
وذلك لتقديم المذكرات والسماح لطالبي التدخل من محامي الاخوان باستخراج صور من الاحكام القضائية الخاصة بالوضع القانوني للجماعة.
وكان كلا من المحامي شحاته محمد شحاته، والمهندس حمدي الفخراني وآخرون قد أقاموا دعوى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء السابق، الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، والدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة.
وبدات الجلسة بمرافعة وائل حمدي، محامي الفخراني، الذي اكد على أن جماعة الاخوان محظورة منذ 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة، مضيفا أن "موكله فوجئ بقيام الجماعة بفتح العديد من المقرات في مختلف المحافظات وتمارس انشطتها علانية بالرغم من قرار الحل".
وعلى الجانب الآخر طالب محمد الدماطي، المحامي المتدخل لجانب محامي جماعة الاخوان المسلمين، برفض كافة الدعاوى لانتفاء الصفة والمصلحة.