أعلن "خالد راشد" نقيب المحامين بالمنوفية، رفضه لما لمشروع قانون الطوارئ الجديد الذى يقوم بإعداده وزير العدل المستشار "أحمد مكي" بدعوى مواجهة البلطجة، معتبرا أن هذا القانون يعيدنا إلى عصر مبارك مرة أخرى، ولكن بمسمى آخر. وأكد "راشد" أن الأزمات لا يمكن مواجهتها فقط بقوانين لردعها، ولكن لابد من بحث الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أدت إلى وجود ظاهرة مثل ظاهرة البلطجة. وأضاف "راشد" أن قانون الطوارئ الحالي به نصوص كافية لمواجهه كافة أنواع البلطجة، مشيرا إلى إلى أن القانون في حقيقة الأمر لا يطبق غير على الضعفاء، لذلك يطالب بتطبيق القانون على الجميع، وليس على فئة معينه فقط.