الجريدة-تشهد اليمن، اليوم الخميس، توتر شديد وهذا عقب مقتل 19 متظاهرا مناهضين للرئيس علي عبد الله صالح بالرصاص خلال 24 ساعة بينما طالبت المعارضة المجتمع الدولي ب"وقف المجزرة". ودارت المواجهات الأكثر عنفا في صنعاء حين أطلق أنصار الرئيس اليمني النار على المتظاهرين مما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى لتصل إلى 12 شخص في حين أصيب 230 متظاهرا بالرصاص، وهذا ما أكدته المصادر الطبية. وبعد ظهر الأربعاء قتل اثنان من المتظاهرين برصاص قوات الامن التي أطلقت النار عليهم أثناء توجههم إلى مقر رئاسة الحكومة. وأكد شهود عيان أن عسكريين وأنصارا للرئيس يرتدون الزي المدني أطلقوا النار على ألاف المتظاهرين الذين كانوا يغادرون ساحة التغيير حيث يخيمون منذ 21 شباط/فبراير بإتجاه المقر الحكومي، ولقد تعرض المتظاهرون لإطلاق النار بينما كانوا على بعد 200 متر عن المبنى الحكومي الموازي لمبنى الإذاعة. وأضاف شهود العيان أن "قناصة مقنعين يشاركون في الهجوم على المتظاهرين". ويذكر أن 52 شخصا قتلوا في 18 اذار/مارس الماضي عندما أطلق مسلحون النار على متظاهرين في الساحة ذاتها مما أدى الى إنشقاق عدد من الضباط والمسؤولين. وأكدت المصادر أن اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية التي تضم صنعاء والذي أعلن انشقاقه عن النظام والتحاقه بالمعارضة، نشر تعزيزات عسكرية حول الساحة بما في ذلك جنود ومدرعات. وتسيطر الأن قوات اللواء الأحمر على شمال صنعاء وغربها في حين تسيطر القوات الموالية للرئيس على باقي أنحاء العاصمة. ومن جهة أخرى، قالت مصادر في المعارضة وشهود عيان أن مسلحين أطلقوا النار على متظاهرين في مدينة البيضاء، جنوب شرق صنعاء، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة أخرين بجروح. هذا وقد قتل ثلاثة وجرح سبعة بسبب رصاص مسلحين يتمركزون فوق أسطح المباني التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في مدينة البيضاء (210 كلم جنوب شرق صنعاء)،، كبرى مدن المحافظة التي تحمل الإسم ذاته. وذكرت المصادر أن النار أطلقت على المتظاهرين بينما كانوا يمزقون صورا للرئيس علي عبد الله صالح. كما أكدت المعارضة سقوط 16 جريحا بالرصاص خلال مظاهرة في المخا المطلة على البحر الأحمر والتابعة لمحافظة تعز، كما شهدت مدينة الراهدة، جنوب شرق المحافظة ذاتها تظاهرة نسائية تطالب برحيل صالح. وفي تعز على بعد 250 كلم جنوب العاصمة وأحد معاقل الثورة ضد صالح، أطلقت قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين ظهر الخميس مما أسفر عن إصابة العشرات بجروح. وأسفر قمع الحركة الإحتجاجية التي أندلعت ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح الحاكم منذ 33 عاما عن مقتل 176 شخصا على الأقل منذ نهاية كانون الثاني/يناير بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وأمنية يمنية. في غضون ذلك، دعت المعارضة البرلمانية "دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأصدقاء في أميركا وأوروبا إلى التدخل لوقف المجازر التي ترتكبها قوات صالح ضد المتظاهرين سلميا في صنعاء وتعز والحديدة". وأضافت أن "الدم الذي أريق لن يؤدي سوى إلى المزيد من عزم الشبان اليمنيين على تحقيق مطلبهم الأبرز، وهو إسقاط النظام".وفي المواقف السياسية الخارجية، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني عن "أسفه وألمه لسقوط القتلى والجرحى من أبناء اليمن" موضحا أن "اللجوء إلى العنف لن يؤدي سوى إلى المزيد من سفك الدماء وتهديد الأمن والإستقرار في اليمن". وناشد "كافة الأطراف المعنية العودة إلى المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة باعتبارها الحل الأمثل والأفضل للخروج من الوضع المأسوي، ووقف نزيف الدم وتجنيب البلاد المزيد من التدهور الأمني والإنقسام السياسي". وكان قادة دول مجلس التعاون دعوا "الاطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيعإلى على الإتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الازمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والإنقسام السياسي". وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لصالح نائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك، ولكن صالح رفض التوقيع عليها.
