أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغين المقدمين من الدكتور محمد البلتاجي، وصفوت حجازي ضد الفريق أحمد شفيق إلى وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق. واتهم البلتاجي وحجازي شفيق، في بلاغهما، باخفاء أدلة الاعتداء على ثوار التحرير فى فترة توليه رئاسة الوزراء، وهو الأمر المجرم فى قانون العقوبات. حيث ينص القانون أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء أو بإيواء الجانى أو بإخفاء أدلة الجريمة وهو يعلم بعدم صحتها يعاقب بالحبس سنتين إذا كانت الجريمة التى يعاقب عليها إعداما". وأتهم البلاغان شفيق أيضا ببث أخبار وبيانات كاذبة وإثارة الفزع بين الناس، وذكر البلاغين أن المشكو فى حقه قد قام بسبهما وقذفهما وهو ما سبب لهما ضررا بالغا.