ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أن الشروط القاسية التي قام "صندوق النقد الدولي" بفرضها على مصر من أجل منحها القرض الذي طلبته رسميا اليوم وبلغ 4.8 مليار دولار، ستثير احتجاجات جديدة لأنها تؤثر بالسلب على الفقراء فى مصر. وأكدت "تايمز" على أن "النقد الدولي" قد طلب من مصر الالتزام ببرنامج تقشف صارم يتمثل في خفض عجز الموازنة العامة بالعمل على زيادة العائدات وتحجيم الإنفاق العام، وذلك من خلال رفع الدعم عن الوقود والطعام، وهو سيضع الرئيس "مرسى" وجماعة "الإخوان المسلمين" المسيطرة على الأمور في مأزق، حيث سيؤدي قبولها بهذه الشروط إلى مشكلات كبيرة لها مستقبلا. ويرى المحللون أن شروط صندوق النقد الدولي الخاصة بالقرض تثير قلق الحكومة الاسلامية الحالية، والتي كانت دائما ما ترفع شعار العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لكن في ظل هذه الشروط سترتفع الفجوة بين الطرفين نظرا لخطط إلغاء الدعم التي ستزيد معاناة الشريحة الأكبر من المصريين، والتي تعيش تحت خط الفقر. ودفعت هذه الشروط بعض المصريين لإعلان اعتراضهم على قرض صندوق الدولي الذي طلبته مصر، وتجمعوا خارج مقر اجتماع مدير صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" مع رئيس الحكومة هشام قنديل، ورددوا هتافات معادية للصندوق وللقرض الذي ستحصل عليه مصر. وقالت المحللة المالية "علياء موبايد": "إن أي برنامج لن يحمل إصلاحات حقيقية في مصر لن يلقى أي اهتمام في أوساط المستثمرين، لذلك فإن الاصلاحات التي ستقوم بها الحكومة المصرية يجب أن تستهدف بصورة أساسية المشكلات التي تعاني منها وتجد حلولا لها خاصة نقاط الضعف المالية." وأضافت "تايمز" أنه يجب على مصر أن تعمل على توفير مصادر تمويل إضافية للحصول على الأموال التي تريدها في المرحلة الحالية لمساعدة الاقتصاد الضعيف والخروج من أزمتها الراهنة.