الفايننشال تايمز: شروط النقد الدولي الصارمة ستضر بالفقراء في مصر

أكدت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، أن الشروط القاسية التي فرضها صندوق النقد الدولي على مصر من أجل منحها القرض الضخم الذي طلبته رسميا اليوم وبلغ 4.8 مليار دولار، ستثير احتجاجات جديدة لأنها تؤثر سلبيا على الفقراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن النقد الدولي طلب من مصر الالتزام ببرنامج تقشف صارم يتمثل في خفض عجز الموازنة العامة بالعمل على زيادة العائدات وتحجيم الإنفاق العام، وذلك من خلال رفع الدعم عن الوقود والطعام، وهو ما يضع رئيس مصر وجماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على الأمور في مأزق حيث سيؤدي قبولها بهذه الشروط إلى مشكلات كبيرة لها مستقبلا.
ويرى المحللون أن شروط صندوق النقد الدولي الخاصة بالقرض تثير قلق الحكومة الاسلامية الحالية، والتي كانت دائما ما ترفع شعار العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لكن في ظل هذه الشروط سترتفع الفجوة بين الطرفين نظرا لخطط إلغاء الدعم التي ستزيد معاناة الشريحة الأكبر من المصريين والتي تعيش تحت خط الفقر.
ودفعت هذه الشروط بعض المصريين لإعلان اعتراضهم على قرض صندوق الدولي الذي طلبته مصر، وتجمعوا خارج مقر اجتماع مدير صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" مع رئيس الحكومة هشام قنديل، واخذوا يرددون هتافات معادية للصندوق وللقرض الذي ستحصل عليه مصر.
وقالت "علياء موبايد"المحللة المالية "أي برنامج لن يحمل اصلاحات حقيقية في مصر لن يلقى أي اهتمام في أوساط المستثمرين، لذلك فإن الاصلاحات التي ستقوم بها الحكومة المصرية يجب أن تستهدف بصورة أساسية المشكلات التي تعاني منها وتجد حلول لها خاصة نقاط الضعف المالية."
وأوضحت الصحيفة أن مصر يجب عليها أن تعمل على توفير مصادر تمويل إضافية للحصول على الأموال التي تريدها في المرحلة الحالية لمساعدة الاقتصاد المتهاوي والخروج من أزمتها الطاحنة.