استقالة وزير المالية التونسي احتجاجا على التصاعد المفاجئ في نفقات الدولة

قدم حسين الديماسي وزير المالية بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في تونس استقالته بسبب خلافات مع الحكومة، مما يزيد من المخاوف بشأن مصير التحول السياسي في البلاد التي شهدت أول ثورات الربيع العربي.
وقبلت الحكومة في بيان تلي بالتلفزيون الرسمي الاستقالة، وأعلنت تعيين نائبه سليم بسباس بشكل مؤقت. وعزت الحكومة سبب استقالة الديماسي إلى خلافات بشأن السياسة الاقتصادية دون أن تذكر تفصيلات.
وأوردت الوكالة التونسية الرسمية النبأ دون أن تذكر أسباب استقالة الديماسي التي جاءت بعد أقل من شهر من عزل الرئيس محافظ البنك المركزي واستقالة وزير الإصلاح الإداري، وكلاهما بسبب الخلافات مع الحكومة.
وأشار بيان أصدره مكتب الديماسي إلى خلافات مع الحكومة بشأن التعويض المالي الذي سيدفع لنحو عشرين ألفا من السجناء السابقين ومعظمهم من الإسلاميين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت مصادر بوزارة المالية إن قيمة التعويضات قد تبلغ حوالي 750 مليون دينار (464 مليون دولار).
وشدد الديماسي في بيان استقالته على أن التعويض المالي يتجاهل تماما الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد، وذلك بالنظر إلى العدد الضخم من المنتفعين، والحجم المهول للتعويضات المنتظرة.
وأضاف البيان أن الخلافات بين الديماسي والحكومة بشأن الإنفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الأسباب الرئيسية للاستقالة.
وعبر الوزير المستقيل عن استيائه مما سماه "الطريقة الظالمة التي اعتمدت لإقالة محافظ البنك المركزي والتي سيكون لها تداعيات على صورة بلادنا داخليا وخارجيا".