خلافات حكومة الإنقاذ الوطنى تدفع وزير المالية التونسى إلى الاستقالة

أرجع وزير المالية التونسى حسين الديماسى أسباب استقالته من حكومة الإنقاذ الوطنى إلى وجود انزلاقات متواترة خاصة بسلامة المالية العمومية ومنها تباين تباين المواقف بشأن السياسة المالية، ومشروع القانون المتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام والطريقة الظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية "وات" عن بيا وزير المالية المستقيل.
واعتبر الديماسى أن التعويض المالى المقرر دفعه لنحو 20 ألاف سجين ممن كانوا معتقلين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، من شأنه خلق نفقات إضافية خانقة، بالإضافة إلى أن سن هذا القانون يتجاهل الظروف الاقتصادية والمالية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال السنوات القادمة.
وأشار فى بيانه إلى تصاعد التباين بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية، وهو الأمر الذى يتعارض ومسئولياته التى تحتم عليه تجنب كل ما من شأنه الإخلال بالموازنة المالية ، ودخول البلاد فى متاهات الدين المفرط.
وجاءت استقالة الديماسي بعد أقل من شهر من عزل محافظ البنك المركزي التونسي واستقالة وزير الإصلاح الإداري بسبب خلافات مع الحكومة المؤقتة.
وكان محمد عبو (الوزير المكلف بالإصلاح الإداري) قد أعلن نهاية الشهرالماضى استقالته من الحكومة التونسية المؤقتة مرجعا أسباب هذه الاستقالة إلى الجدل حول الصلاحيات المسندة إليه.
يذكر أن عبو هو الوزير الأول الذي يستقيل من الحكومة التونسية المؤقتة التي تسلمت مهامها في ديسمبر 2011 ، وتشهد تونس خلافات بين التحالف الحاكم بسبب تسليم المحمودي، آخر رئيس وزراء بعهد الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا، إذ أن القرار اتخذ من قبل الحكومة وسط اعتراض الرئيس المرزوقي، بعدما جرت عملية التسليم دون الحصول على توقيعه.