استقالة وزير المالية التونسي احتجاجا على قانون لتعويض سجناء سياسيين

تقدم حسين الديماسي وزير المالية في حكومة حركة النهضة الاسلامية في تونس، باستقالته من منصبه الجمعة، بسبب خلافاته مع الحكومة مما يزيد من المخاوف بشأن مصير التحول السياسي في تونس التي شهدت أول ثورات الربيع العربي.
وأوردت الوكالة التونسية الرسمية النبأ دون أن تذكر أسباب استقالة الديماسي التي جاءت بعد أقل من شهر من عزل الرئيس، محافظ البنك المركزي واستقالة وزير الاصلاح الاداري وكلاهما بسبب الخلافات مع الحكومة.
وأشار بيان أصدره مكتب الديماسي وأرسله إلى وكالة رويترز، إلى خلافاته مع الحكومة بشأن التعويض المالي المخصص لنحو 20 ألف من السجناء السابقين ومعظمهم من الاسلاميين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأضاف البيان أن الخلافات بين الديماسي والحكومة بشأن الانفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الأسباب الرئيسية للاستقالة.
وقبلت الحكومة، الاستقالة وأعلنت تعيين نائبه سليم بسباس في مكانه بشكل مؤقت، وعزت الحكومة سبب استقالة الديماسي الى خلافات بشأن السياسة الاقتصادية دون أن تذكر التفاصيل.