محافظ البنك المركزي يقول إن أحزابا سياسية في تونس تريد السيطرة على البنك

قال مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي الأربعاء إن "الأسباب الحقيقية لإقالته سياسية" وأن "الهدف منها السيطرة الحزبية على (هذه) المؤسسة البنكية" التي ترسم السياسة النقدية في تونس.
وشرع المجلس الوطني التأسيسي منذ الثلاثاء في مناقشة طلب من الرئيس التونسي منصف المرزوقي بإقالة النابلي من مهامه. وفي 27 يونيو 2012 أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس منصف المرزوقي قرر بالتوافق مع رئيس الحكومة"حمادي الجبالي، "إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي" دون ذكر للأسباب.
ولن يصبح قرار إقالة النابلي قابلا للتطبيق إلا إذا صادق عليه المجلس التأسيسي. وألقى النابلي الاربعاء خطابا أمام أعضاء المجلس وصف فيه المبررات التي تم الدفع بها لاقالته بأنها "واهية ومعاكسة للواقع والحقيقة ومصدرها الإشاعات والصحافة الصفراء". وأضاف "لو كان جزء بسيط من (هذه) المبررات له أساس من الصحة لقدمت استقالتي منذ زمن طويل".
ولم يذكر النابلي بالاسم الحزب الذي يريد السيطرة على البنك المركزي إلا أن مراقبين رجحوا أن تكون حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.لكنه حذر من أن هناك "نية مبيتة لضرب استقلالية البنك المركزي". وذكرت صحف محلية الأسبوع الماضي ان الحكومة طلبت من البنك المركزي طبع أوراق مالية لضخها في الاقتصاد التونسي الذي يعاني من الركود إلا أن النابلي رفض لما سيلحقه ذلك من ضرر بالاقتصاد.
واندلعت خلافات في وقت سابق بين الحكومة ومصطفى كمال النابلي الذي يدافع بقوة عن "استقلالية" البنك المركزي التونسي. وبحسب النابلي فان "استقلالية البنك المركزي تبقى الضامن الوحيد لاعتماد سياسة نقدية سليمة" على أن "يبقى(البنك) مسؤولا أمام المجموعة الوطنية، ويخضع للمساءلة كما هي الحال في أي نظام ديمقراطي".
وتم تعيين النابلي محافظا للبنك المركزي التونسي بعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وفي 30 مايو الفائت فاز النابلي بجائزة "أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنة 2012" التي تمنحها مجلة"أفريكان بانكر"
وكشف النابلي أنه تعرض يوم 19 يناير 2012 إلى "اعتداء بالعنف المادي واللفظي داخل مقر عمله" وأنه لم يصدر عن أي جهة"سيادية" في تونس تنديد بهذا الاعتداء رغم أن البنك المركزي مؤسسة "سيادية". وأضاف أن صحفا "مدعومة من الأطراف الأكثر تورطا في الفساد" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أطلقت منذ يناير 2012 "حملة إعلامية مغرضة" ضده.
Comment *