«بيان الرئاسة»: «مرسي» لا يناقض «الدستورية العليا»

كتبت هالة مصطفى
الجريدة - أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم ،الاثنين، بيانا يؤكد أن قرار الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية العليا.
حيث قال الدكتور ياسر على ،القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في البيان أن "قرار الرئيس محمد مرسي جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وليس هناك أية منازعة مع القضاء".
وأوضح أن "القرر الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب، وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على دستور جديد، استند إلى سندين؛ الأول يتعلق بالاختصاص، والثاني يتعلق بالموضوع".
واستطرد أن "السند المتعلق بالاختصاص يعود إلى نص الإعلان الدستوري المصري ،في المادة 25 منه، وأنه فور تمام إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية أصبح "مرسي" رئيس الدولة المسؤول عن تأكيد سيادة الشعب، وإسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة".
وتابع "والسند المتعلق بالموضوع، هو أنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم على أساسه انتخاب هذا المجلس".
وأضاف البيان "إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب، استنادا إلى هذا الحكم، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري".
وأكد وجود أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي، مراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب.