قام السيد اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية بنفى وجود ما يطلق عليه فى الفترة الأخيرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على أرض الواقع، معتبرا أن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه الهيئة انتشرت فى حقبة من الزمن الماضى، وانتهت بمجرد القبض عليهم. وحسم "إبراهيم" موقفه من قضية الضباط الملتحين، حيث قرر أنه لن يأتى ضباط ملتحون ليعمل فى وزارة الداخلية فى عهده قائلاً: إن المحكمة الإدارية أشارت إلى أن العرف الإدارى الذى يؤيد هذا القرار غير مكتوب، مشيراً إلى أن ذلك القرار قد يؤدى إلى فتنة طائفية، فكيف يأمن مسيحى عندما يذهب لدى ضابط ملتحى ليشكو شخصا مسلما؟ وأكد الوزير أن هذا القرار ليس تعنتا ولكنه نظرة لمستقبل البلاد، وهى من ثوابت النظام ولن أسمح لأحد بالمزايدة. وأضاف إبراهيم أن خطة المائة يوم التى تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية تتمثل فى تفعيل دور الأمن وإحساس المواطن بالجهود الأمنية، وليس فى إعادة الأمن، لأن ذلك تم بالفعل خلال الفترة السابقة، وأبرز الأدلة على ذلك إعادة الكثير من الهاربين إلى السجون.