الجريدة - في صورة حديثة نشرتها صحيفة "الأهرام" الخميس، ظهرت كاميليا شحاتة التى اتهم السلفيون رئاسة الكنيسة القبطية باحتجازها عقب أن سلمها لهم جهاز أمن الدولة السابق أثناء تولي حبيب العادلي لوزارة الداخلية، عقب ذهابها إلى الأزهر لإشهار إسلامها. حيث ظهرت كاميليا في الصورة مع زوجها القس تدارس سمعان كاهن دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وابنها أنطون (عامان ونصف) والمحامي نجيب جبرائيل رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، الذي منحته توكيلا مسجلا في الشهر العقاري لتمثيلها أمام الجهات القضائية، يأتي هذا في تطور ملفت قد يضع حداً للمظاهرات السلفية التي أحاطت يوم الجمعة الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة. وكانت مصادر كنسية أعلنت في وقت سابق أن كاميليا (26 عاما) ستمثل أمام محكمة القضاء الإداري النيابة في 24 مايو الجاري عقب استدعائها من النيابة في الأسبوع الماضي. وأشار جبرائيل أنه قد قابل كاميليا منذ أيام، وجلس معها ومع زوجها، وحمل توكيلا عاماً منهما كي يتولى كل مايخصهما أمام الجهات القضائية، وأضاف أنه كان أكثر المهتمين بالقضية من خلال موقعه كرئيس لمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والمهتم بحرية العقيدة لجميع الأديان ولكل الناس. حيث فوجئ باتصال هاتفي من كاميليا شحاتة والتي لم يكن له أية صلة بها، ولم يلتق بها من قبل أبدا، ووجد لديها رغبة هي وزوجها بعمل توكيل له بعد أن شعرت بخوف مما أثير في وسائل الإعلام وما شاهدته من مظاهرات ولغط بشأنها. وتابع جبرائيل أنه أثناء لقاءه معها أكدت له أنها مسيحية مائة في المائة، ولم تعتنق الإسلام ولم تذهب مطلقا إلى مشيخة الأزهر، وقالت إنها تعتز بمسيحيتها، وكل ماجرى معها مجرد خلاف مع زوجها تركت على أثره منزل الزوجية ومكثت عدة أيام مع أسرة قريبة لها، ثم تدخل أصدقاء وأقرباء وأصلحوا بينها وبين زوجها، وقد أكدت أنها حاليا تعيش حياة هادئة هانئة مستقرة سعيدة مع زوجها وابنها أنطون. وقال جبرائيل: لقد ألحيت عليها أن تظهر أمام وسائل الإعلام "من أجل إطفاء النار وإخماد الفتنة لكنها رفضت، وقالت إنها تتمنى أن تعود لحياتها البسيطة الطبيعية كأية امرأة مصرية بعيدا عن الإعلام والمتاجرة باسمها سواء من الأقباط أو المسلمين. وأضاف جبرائيل: لا الكنيسة ولا أنا كمحاميها نستطيع إجبارها على الظهور في أي وسيلة إعلامية. وحول مثولها أمام النيابة، قال إن كاميليا شحاتة ليست متهمة أو شاهدة، وتم استدعائها لسؤالها فقط في البلاغ الذي قدمه الشيخ أبو يحيى الشاهد على إسلامها، ويتهم فيه جهاز مباحث أمن الدولة المنحل باختطافها عندما كانت في طريقها لإشهار إسلامها بالأزهر في أواخر يوليو الماضي، كما أكد الشيخ في أقواله أنها قد تعرضت للضرب والاعتداءات الجسيمة أثناء وبعد عملية "الاختطاف". وقال جبرائيل أن كاميليا أمام النيابة تعتبر مجنيا عليها فقط، وبالتالي وبموجب التوكيل الرسمي العام الذي استصدرته لي، فإنه يتيح لي الإقرار في أي محضر جلسة سواء أمام النيابة أو القضاء بأنها ليست محتجزة. فيما اتهم أبو يحيى في التحقيقات، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة (المحبوس احتياطيا حاليا في طرة في قضية إطلاق الرصاص على ثوار 25 يناير) والعميد أشرف قدوس الشهير باسم وائل نور بالتخطيط لخطف كاميليا وتسليمها للكنيسة والعدوان على حرية العقيدة وعقد صفقات مع الكنيسة تتعارض مع الحقوق والحريات. وقال المحامي نزار غراب، إن النيابة استمعت إلى أقوال مسؤولي الاشهار بالأزهر، والذين أكدوا بدورهم أن ضباط مباحث أمن الدولة أصدروا لهم تعليمات مشددة بعدم إتمام إجراءات إشهار إسلام كاميليا. وكانت محكمة القضاء الإداري في جلستها الأخيرة قد أصدرت قرارا بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 مايو لإدخال الخصوم.