كتبت هالة مصطفي الجريدة - قالت صحيفة واشنطون بوست الأمريكية أن إحجام المجلس عن التلاعب بنتائج الانتخابات أو إلغائها قد أخرجه من تحت المجهر الذي كان مسلطا عليه من قبل المجتمع الدولي لمراقبة تحركاته. ورات أن النتيجة تعد نجاحا للمجلس العسكري في النأي بنفسه عن الخلافات الداخلية. وأشارت الى أن بناء مستقبل ديمقراطي واستقرار يعتمد على قدرة الإسلاميين والمجلس العسكري على إيجاد صيغة ناجحة للتفاهم فيما بينهم فيما يخص إدارة البلاد. مستطردة في الوقت ذاته "لسوء الحظ لم يبرهن أي من الطرفين بعدُ على وجود إرادة للتوصل إلى كلمة سواء". فبالنسبة للاخوان المسلمين تقول الصحيفة أنهم "سبق أن صرحوا بأنهم لن يسعوا إلى تحقيق الأغلبية البرلمانية، وأنهم لن يتنافسوا على منصب الرئيس". وأكملت "ولكنهم خالفوا ما تعهدوا به في الأمرين. وبعد أن حقق الإخوان الأغلبية في البرلمان سعوا بكل جهدهم ليسيطروا على عملية اختيار لجنة كتابة الدستور، الأمر الذي أفسد العملية برمتها". وبالنسبة للمجلس العسكري فان الصحيفة ترى أنه كان "أكثر تدميرا". وذلك لفشله في إحلال الأمن، وحماية الأقليات مثل الأقباط، وتخبطه في إدارة الاقتصاد، وقمع العلمانيين والليبراليين وحتى منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية التي تموّلها الولاياتالمتحدة. وتابعت الصحيفة "ومع اقتراب موعد انتخاب الرئيس، أصدر المجلس العسكري حزمة من القوانين التي تحدّ من سلطات أي رئيس مقبل للبلاد، في حين أصدر قضاة معينون في عهد الرئيس مبارك قرارا بحل البرلمان، وأعيد العمل بقانون الطوارئ. مشيرة الى أن الكثير من المصريين خشوا أن يستمر العسكر في انقلابهم ويمنحوا الرئاسة لرئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق رغم الأدلة الواضحة على فوز "مرسي" في الانتخابات. وفي النهاية أكدت الصحيفة أنه لا تزال أمام مصر فرصة للانتقال نحو ديمقراطية حقة. ولكن ذلك يتطلب سياسة واعية من جميع الأطراف، وتشجيعا قويا من الولاياتالمتحدة.