المفاوضات بين العسكر والإخوان هى التى أجلت إعلان نتائج الانتخابات

أفادت أنباء أن سبب تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية منذ عدة أيام بين الدكتور محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق، يرجع سببه إلى مفاوضات جارية بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين.
وقامت وكالة "رويترز" بنشر تقرير، اليوم السبت، عن مجموعة من الاجتماعات والمفاوضات تجري بين قيادات من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، تمهيداً لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأفادت الأنباء أن حرب التصريحات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإسلاميين في مصر ربما يأتى حلها من خلال نقاشات تجري من وراء الكواليس بين الجانبين.
وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين كباراً من الجانبين أكدوا لها أنهم عقدوا عدداً من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي، بعد أن نزل محتجون إلى شوارع عدد من المحافظات المصرية، احتجاجاً على خطوات اتخذها المجلس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية.
وقال القيادى الإخوانى خيرت الشاطر لرويترز: "اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة، بعد أن تم حل البرلمان، وكانت هذه الاجتماعات في إطار رسمي، هناك مشكلة في الإعلان الدستوري المكمل الذي ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته، ولكن المجلس العسكري يشعر بأنه صاحب السلطة، ولم يصل بعد إلى مستوى النقاش والتسوية الحقيقية".
وعلى الجانب الآخر، فقد شدد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على التزام المجلس بعملية التحول الديمقراطي، مؤكداً ما ورد في بيان المجلس شديد اللهجة، الصادر أمس الجمعة، والرافض لمطالب المحتجين بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر في 17 يونيو، ووهو ما يعزز من صلاحيات المجلس العسكري بعد انتخاب رئيس مدني.
وكانت رويترز كانت قد نقلت عن مسؤول كبير، مطلع على العملية الانتخابية، غير أنه ليس عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية، ولم تذكر اسمه، قوله "إن التأخير في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سببه كثرة الطعون التي تنظرها اللجنة، ما يتيح أيضا مزيداً من الوقت للمحادثات الهادفة للخروج من الأزمة".
وتابع المسؤول أن "هناك بالتأكيد عملية فرز الأصوات الرسمية قبل إعلان النتائج، ولكن أيضا لا ننسى أن هناك مناورات سياسية وراء الكواليس، كل طرف يزن قوة الآخر"، مؤكداً أن "جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تحشد مئات الآلاف من المؤيدين إلى الشارع، ولكن الجيش لديه أيضا تفويض لضمان النظام".
وأشارت الوكالة إلى أن الوصول إلى تسوية بين أكبر قوتين في مصر ليس سهلا، ولكن خلال الستة عشر شهرا الماضية، تطور نوع من التعاون بين الطرفين الأمر الذي أثار استياء كثيرين ممن لا يريدون لمصر أن تكون دولة عسكرية أو دينية.
وأوضحت رويترز أن كلا من الجانبين يخشى سيطرة الجانب الآخر بالكامل ليس فقط في المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا في القضاء وقطاع الأعمال وداخل الجيش ذاته، حيث يتعاطف بعض الضباط مع الإسلاميين.
ويرى الإخوان المسلمون أن "الدولة العميقة" ما زالت كما هي دون تأثر بعد الإطاحة بمبارك، فيما يخشى المجلس العسكري من إقامة دولة دينية على غرار إيران، وهو لا يثق في نوايا الإخوان المسلمين طويلة المدى، ولا يمكن أن يسلم السلطة قبل وضع دستور جديد للبلاد، يعتزم أن يكون له (المجلس) رأي فيه قبل طرحه على الاستفتاء.
ونقلت رويترز عن عضو آخر في المجلس العسكري، لم تذكر اسمه، قوله: إنه وزملاؤه يشعرون بالقلق أيضا من أن تولي مدنيين غير ذي خبرة السلطة قد يحرك البلاد في اتجاه خاطئ، مشيرة إلى أن هذا الحديث أحبط المهندس الشاطر، الذي قال إن المجلس العسكري يجتمع مع الإخوان المسلمين وآخرين، ويقول ما يريده، ويستمع قليلا لما يقال، ولكن في نهاية الأمر ينفذ ما يريده.
مرحلة أولى ديمقراطية
وأشارت رويترز إلى أن المسؤول الكبير المطلع على العملية الانتخابية، قال إن "القوات المسلحة ستكون في ورطة إذا تركت الفرصة لكتلة إسلامية تكسب أرضية في البلد. أي كتلة سياسية ستشكل تهديدا لوضع القوات المسلحة بالدولة"، مضيفا أن "هناك دورا محددا لجماعة الإخوان المسلمين يجب ألا تتعداه في الفترة المقبلة".
وتحدث تقرير رويترز عن تفاصيل النقاشات التي تدور بين الجماعة والمجلس العسكري، وقالت إن الإخوان المسلمين ترفض الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان وعرضت التفاوض على أساس أنه إذ كانت مشكلة البرلمان تتعلق بثلث المقاعد الفردية، فيمكن له أن يجتمع مع حل الثلث فقط، ونقلت عن الشاطر قوله إن هذا سيحل على الأقل 75% من المشاكل المرتبطة بالإعلان الدستورى المكمل، الذي يمنح المجلس العسكري سلطة الاعتراض على كل شيء.
وفي المقابل، يؤكد المجلس العسكري أنه لا يمكنه تجاهل حكم المحكمة، وقال المسؤول الكبير إن اقتراح الإخوان المسلمين المتعلق بالبرلمان مناورة، ويعكس اتجاها غير واقعي للنقاشات التي سيحافظ الجيش فيها على اليد العليا.
وذكر مسؤول عسكري كبير أن على الجميع أن يتذكر أن القوى السياسية المصرية ما زالت في المرحلة الأولى من الديمقراطية، مضيفا أن العديد من الأخطاء ارتكبت، وهناك الكثير الذي يجب تعلمه.