«ممدوح إسماعيل»: «العسكري» لا شرعية له فى حل البرلمان

أكد النائب البرلماني السابق "ممدوح إسماعيل" ، اليوم الجمعة، عدم سلطة المحكمة الدستورية لتحل مجلس الشعب، معتبرا قرار حل المجلس سقوطاً للشرعية، وداعيًا «الكتاتني» لعقد الجلسة المقبلة.
وقال «إسماعيل»: «بعد صلاة الجمعة، وجدت الناس كلها نار غضب على المجلس العسكرى فأيقنت بسقوط شرعيته بلسان الناس، فقد استمد الشرعية من الشعب بوعد حماية الثورة واليوم تنهض ثورة مضادة والمجلس العسكرى يسكت عنها ويسكت على إهدار الشرعية».
وأرجع «إسماعيل»، في كلمة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حل مجلس الشعب إلى عدم تحمل المجلس العسكرى ولا «المستبدين فى كل مكان» لمجلس الشعب أربعة أشهر، وذلك لأنهم «وجدوا مجلساً قوياً يريد حقوق الشعب، فقاوموا حق الرقابة وعطلوا حقوقه، واليوم يريدون إسقاطه بالحل دون شرعية دستورية تتيح لهم الحل!!».
مؤكدًا أن «المحكمة الدستورية لاسلطة لها فى حل المجلس مطلقاً، والاختصاص الوحيد فى الإعلان الدستوري، لمحكمة النقض فى صحة وبطلان أعضاء المجلس».
وأبدى «النائب السلفي» تعجبه من محكمة دستورية «تنظر دستورية بطلان مجلس عام 87 فى ثلاث سنوات، ومحكمة تنظر فى أربعين يوم دون دفاع، وهى على خصومة مع أعضاء المجلس، بسبب مشروع قانون لتنظيم المحكمة الدستورية» وكذلك من حكم «يصدر بالحل بعد إعلان رئيس الوزراء، من شهر، أن الحكم فى الدرج».
واختتم: «لقد سقطت الشرعية فى مصر، ومجلس الشعب هو الحصن الوحيد الممثل للشرعية ولإرادة الشعب، لذلك أدعو دكتور (الكتاتني) إلى الإصرار على دعوة مجلس الشعب لجلسة الثلاثاء، ولو تم أى منع يجتمع المجلس فى أى مكان ويصدر قراراته ضد ما يحدث».