مفوضو الدستورية يقرون بعدم دستورية قانوني الشعب والعزل

كتب محمد عجلان
الجريدة - توصل التقرير الذى أعدته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة.
وأكد التقرير أن تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية كل ذلك يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة.
كما انتهى تقرير آخر لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي استنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد أو الإفساد ، كما يعاقب بالحرمان السياسي وهي عقوبة جنائية دون أن يستند في ذلك لحكم قضائي إلى جانب أنه انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسؤولين بالحزب الوطني ويبقى على مسؤولين آخرين بالحزب.