محيط البرلمان اليوناني شهد مظاهرات شعبية احتجاجاً على فرض مزيد من الضرائب لإنقاذ اليونان من الإفلاس أظهرت استطلاعات رأي في اليونان إلى تقدم المحافظين ، الداعمين لخطة إنقاذ اليونان المالية، قبل نحو شهر من إجراء انتخابات برلمانية ستقرر نتائجها ما إذا كانت اليونان ستبقى ضمن دول اليورو أم لا. وكان اليونانيون قد صوتوا في 6 من الشهر الحالي في الانتخابات التشريعية. لكن مساعي تشكيل حكومة وطنية فشلت بسبب انقسام البرلمان بين أحزاب بعضها مؤيدة وأخرى معارضه لخطة الإنقاذ الأوروبية. وتشمل خطة الإنقاذ التي تم إبرامها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في شهر مارس آذار منح أثينا 130 مليار يورو مقابل إجراءات تقشف. وقبل ثلاثة أسابيع من عقد الجولة الجديدة من الانتخابات التشريعية، أظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة ميغا التلفزيونية أن الأحزاب المؤيدة لخطة الإنقاذ وهي حزبا الديموقراطية الجديدة وباسوك متقدمة. وأظهر الاستطلاع أيضاً دعماً من الناخبين اليونانيين للأحزاب المحافظة بنحو 23.4 في المئة مقابل 22.1 للأحزاب اليسارية الرافضة للخطة المالية. وفقدت الأحزاب المحافظة التأييد في الانتخابات التشريعية الأخيرة لصالح أحزاب أكثر تطرفا ممن تنتمي لشتى أنواع الطيف السياسي جراء غضب الناخبين من التخفيضات المتكررة في الرواتب والمعاشات وزيادة الضرائب وارتفاع معدل البطالة. ويتناوب على السلطة في اليونان حزبا الديمقراطية الجديدة مع حزب باسوك الاشتراكي منذ عام 1974. وتعرض الحزبان لنكسة في الانتخابات التشريعية في السادس من مايو/أيار الحالي حيث وصلت نسبة عدم التصويت للحزب مستوى تاريخي عكس معارضة اليونانيين لخطط التقشف. مصدر الخبر: بي بي سي