المواد الحافظة وملونات الغذاء الكثير منها مدمر للصحة

عند شراء المنتجات الغذائية، يسارع المستهلك لقراءة الملصق للتأكد من لائحة المحتويات، ويقلقنا كثيرا وجود المضافات الكيميائية في الغذاء (وهو قلق مبرر)، لذلك نجد البعض يحاول فك طلاسم بعض أرقام وأسماء المركبات الكيميائية المضافة، فتناول الأغذية المصنعة يعني تناول كمية من المواد الكيميائية. حتى الأغذية الطازجة لم تسلم من المعالجة الكيميائية، فبعضها يتم معالجته بطريقة أو بأخرى بمضافات غذائية تهدف للمحافظة على جودتها وخواصها الحسية أثناء الحصاد أوالنقل أو التخزين، ولكن ما مدى خطورة تناول هذه المواد على صحتنا، خاصة مع تكرر تناولها وبشكل يومي.
مدى سلامة المضافات الكيميائية
تُجرى عادة اختبارات مختلفة على المواد الكيميائية قبل التصريح باستخدامها في الصناعات الغذائية، فيجب أن تستجيب الحاجة لإضافة المواد الكيميائية للأغذية إلى ثلاثة شروط: الضرورة التقنية، والحاجة للمستهلك، والسلامة. بينما تنحصر فوائد المضافات الكيماوية في:
- إطالة فترة صلاحية المادة الغذائية سواء المصنعة أو الطازجة مع المحافظة على الجودة الغذائية.
- التقليل من التسمم الغذائي.
- تحسين الخواص الحسية مثل اللون والطعم والرائحة.
- رفع القيمة الغذائية (التدعيم بالفيتامينات والمعادن).
بعدها تخضع لتحاليل دقيقة من قبل جهات عالمية مختصة، لها القدرة العلمية لتحديد مدى إمكانية استخدامها: مثل هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة fda، وفي الاتحاد الأوروبي، حيث تجرى اختبارات تحديد مدى سلامة المضافات الغذائية على حيوانات التجارب، مثل اختبارات درجة السمية (الحاد، تحت الحاد، المزمن) أو مدى قدرتها في التسبب بحدوث سرطان أو طفرات جينية أو تشوهات في الأجنة أو أي اختبارات إكلينيكية أخرى، ورغم أنه قد لا يتطابق نتائج تأثيرها على الحيوان بتأثيرها تماما مع الإنسان، ومدى دقة مدى ضرر طول فترة استخدامها، إلا أنه ومع ذلك فهي تزودنا بمعلومات قيمة تفيد في إصدار الحكم على مدى سلامة المادة المستخدمة أو منعها وتحريم استخدامها.
المضافات الكيميائية الغذائية في قفص الاتهام
تدين أصابع الاتهام إلى المضافات الغذائية التي تدخل ضمن غذائنا اليومي، فعدد المضافات الكيميائية للأغذية كبير جداً، ومنذ عام 1987م تم تحديد نسبة معينة لكل فئة من المواد المضافة على نطاق عالمي، بحيث يسمح باستهلاكها يوميا للشخص الواحد، وهنا تم رمي الكرة في ملعب المستهلك المسكين، لكن ذلك لا يكفي، فالجرعة المتناولة وعلاقتها بالفئات الحساسة في المجتمع مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ، تظل نقطة يتم تجاهلها عند مناقشة تأثير أضرار المضافات الكيميائية، كما أن البطاقات الغذائية لاتحدد نسبة المضافات الكيميائية في الصنف الغذائي، وكمية الحد الأقصى المسموح بتناوله، فمقدار الجرعة المستهلكة من أهم عوامل تقليل مخاطر الاستخدام، ومن هنا تنطلق الدعوة لمبدأ تقنين استخدام المواد المضافة الكيميائية، فسلامة بعض مضافات الأغذية أمر لم يتحقق بشكل قاطع حتى الآن، ولا بد من أخذ الشكوك محمل الجد، فالمستهلك يستهلك العديد من المنتجات الغذائية المصنعة في حياته اليومية، ويدخل جسمه أنواعاً مختلفة من هذه المواد، وهناك أثر تراكمي لبقايا هذه المواد، وتثار عادة بعض التساؤلات من المستهلك، فهل يمكن أن تزيد نسبة استهلاكنا اليومي للمواد المضافة الكيميائية عن الحد الأقصى..؟، والإجابة القاطعة هي: بالتأكيد نعم، خاصة عند استهلاكنا منتجات غذائية مصنعة متنوعة ومختلفة بشكل يومي، وتحتوي على مادة أو أكثر من المضافات الغذائية. ويأتي تساؤل آخر، هل يشكل هذا خطرا على صحتنا..؟ والجواب الواقعي لذلك: ربما، ففي حالة التزام المصنعين بدقة نسب المضافات الكيميائية في المادة الغذائية، وعند التسليم بأمانها، تبقى مشكلة تخطي المستهلك لنسبة تناولها اليومية وبشكل منتظم.
إن أهم المضافات الغذائية الموضوعة في قفص الاتهام:
- الملونات الغذائية: وهي تضاف لأجل اللون فقط، ولا تضاف لغير ذلك، وتعتبر خطورتها في أن المستهلك الأول للمنتجات الملونة هو الطفل (الحلويات)، وأهم المشاكل التي تسببها الملونات هي الحساسية الجلدية وحساسية الجهاز التنفسي، فالحذر واجب وضروري لدى تناول الحلويات للأطفال المصابين بالربو أو المعرضين للحساسية.
- المواد الحافظة: ويصعب الاستغناء عنها في الصناعات الغذائية، إلا أنها الأكثر خطورة بين المضافات الغذائية، ويتهم بعض أنواعها مثل e250, e251 بالتسبب بالسرطان.
- المنكهات: ومن أشهرها جلوتامات أحادي الصوديوم e621، وتوجد في معظم مكعبات اللحم أو الدجاج وفي الشوربات المجففة، وقد اتهم هذا المنكه بأنه يسبب عدة مشاكل. ومن المؤكد أن الكثير من الأشخاص مصابون بالحساسية من هذا المركب، كما أن الجرعة القاتلة تبلغ 50ملغم/كجم.
المضافات الغذائية والأهداف التجارية
تواجه المستهلك مع المضافات الغذائية مشكلة أخرى، ففي ظل الأهداف التجارية للمصانع الغذائية، واستعانة بعضها بعمالة متدنية علميا ولا تتمتع بأي خبرة علمية أو عملية أو صحية، وبالتالي فلا يمكن استبعاد التجاوزات
والممارسات الخاطئة، ومنها زيادة المضافات الكيميائية الغذائية عن الحدود الموصى بها، مما قد يتسبب في أخطار صحية على المستهلك، أقلها الإصابة بالحساسية الغذائية، وتتدرج إلى أن تصل درجة الإصابة بالسرطان أو الوفاة لاسمح الله، خاصة وأنه يصعب الكشف عن كل مادة مضافة وعن معدل إضافتها في كل نوع من الغذاء، وأيضا التكلفة العالية للكشف عنها، وهنا يفترض التكاتف مع جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة الغذاء، فيجب على المصانع الوطنية الغذائية الاستعانة بمواطنين مؤهلين في هذا المجال لمتابعة سلامة الغذاء، فهم الأحرص على سلامة المجتمع، فشهاداتهم العلمية ووطنيتهم، خط الدفاع الأول لسلامة المستهلك ضد جشع التاجر أو إهمال وجهل العمالة المستخدمة.
ويقع على عاتق المستهلك مسؤولية الحد من استهلاك الأغذية المحتوية على مضافات كيمائية، وأن يضع احتمالات الضرر والمنفعة المتوقعة، واستهلاك الأغذية الطازجة الطبيعية قدر الإمكان، وعلى الجهات المختصة الوضوح وعدم إخفاء ما يهم صحة المستهلك، للحصول على ثقة المستهلك ، وعدم لجوئه للحصول على المعلومة من الإشاعات والأخبار غير الموثقة، وأخيراً على وسائل الإعلام الحد من ترويج الأغذية الخاوية غذائياً والمحتوية على مضافات، وخصوصاً تلك الموجهة للأطفال والتأكد من مصداقية الإعلان التجاري من قبل لجنة متخصصة.
كما يجدر بنا أن نتساءل عن مدى دعم القطاع الخاص، خاصة مصانع المشروبات الغازية والحلويات والتجار الموردين في دعم الندوات والمحاضرات العلمية في سلامة الغذاء وتوعية المستهلك، كما يفترض أن يتكفل التاجر بدفع مبالغ ، ليعود ريعها للرعاية الصحية والأبحاث العلمية في هذا المجال.