مظاهرات بالكويت يطالبون برئيس وزراء من عامة الشعب

تظاهر مئات الكويتيين الجمعة للمطالبة بإصلاحات سياسية وبحكومة منتخبة، استجابة لدعوة من ناشطين ينادون بإجراء إصلاحات جذرية.
وردد المتظاهرون -الذين شكل الشباب القسم الأكبر منهم- خلال المظاهرة التي سميت “يوم الشعب” عددا من الهتافات، منها “الشعب يريد إسقاط رئيس الوزراء” الشيخ ناصر الاحمد الصباح.
وطالب المتظاهرون بتعيين رئيس للوزراء لا ينتمي إلى عائلة آل الصباح الحاكمة، وبحل البرلمان، واستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، منددين بما أسموه “الفساد” الموجود على كل المستويات في الكويت.
وكانت النيابة العامة قد بدأت الأسبوع الماضي تحقيقا في الحسابات المصرفية لتسعة على الأقل من خمسين نائبا هم أعضاء مجلس الأمة، بسبب إيداع أموال يفترض أنها غير قانونية. وتؤكد وسائل الإعلام ونواب المعارضة أن الأموال المقدرة ب350 مليون دولار قد أعطيت للنواب في مقابل تصويتهم على ملفات أساسية.
وقد تجنبت الكويت -حتى الآن- عدوى الثورات العربية، لكن شبانا كويتيين تظاهروا في يونيو/حزيران للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، آخذين عليه ما أسموه سوء إدارته للشؤون العامة.
وتعد مظاهرة الجمعة أول مظاهرة شعبية 100% تشهدها الكويت بدون أي مشاركة نيابية، في محاولة لإيصال رسالة إلى الحكومة بأن ما يعلن في المظاهرة هي مطالب شعبية، ليست لها صلة بالتنافر السياسي أو الصراع الحكومي النيابي.

وينتقد المراقبون النظام البرلماني المتبع منذ أكثر من نصف قرن، ويصفونه بأنه “نصف ديمقراطية”، ويمنح الدستور صلاحيات مطلقة للأمير -الذي يختار رئيس الوزراء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء- دون إمكانية انتقاده.

وأدت الخلافات السياسية إلى تجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار أقرت عام 2010، فضلا عن تأخير مشاريع عملاقة، خصوصا في قطاع النفط الحيوي.

يُذكر أن الكويت تمتلك فائضا ماليا ضخما يبلغ حجمه حوالي ثلاثمائة مليار دولار، ويشكل النفط نسبة 94% من العائدات.
وكانت الكويت -وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط- البلد الأول في الخليج الذي يعتمد النظام الديمقراطي في عام 1962. وتسيطر عائلة آل الصباح -التي تحكم منذ أكثر من 250 عاما- على شؤون البلاد، ويتولى أحد أعضائها منصب رئيس الوزراء، فيما يتولى آخرون مناصب أساسية في الحكومة.