ليست مصر وحدها من يحتاج الي بنك للفقراء في الوطن العربي

ليست مصر وحدها من يحتاج الي بنك للفقراء في الوطن العربي
يعاني الكثير من أبناء الوطن العربي من ويلات الفقر و كان هذا الفقر سبب في إنبعاث الغضب و الثورة و التمرد علي الأوضاع التي يعيشها أبناء تلك الأمة ، إن ذلك الفقر الذي يتفشى في أركان الوطن العربي ليس لقلة ما نملكة نحن الأمة العربية من أموال فالمنطقة العربية هي منطقة غنية بمواردها و أبنائها و لكن يرجع السبب ربما الي سوء تخطيط من بعض حكام العرب و ربما سوء إستخدام لرؤوس الأموال من قبل من يمتلكها ، و يخالف هذا النشاز القليل ممن يملكون و من بينهم الأمير طلال بن عبد العزيز صاحب مبادرة إنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي و في الحقيقة أن تلك المبادرة هي مبادرة خلاقة تهدف الي مساعده الفقراء و خلق فرص العمل لهم عن طريق تقديم الخدمات المالية الشاملة و تم تنفيذ تلك المبادرة في كل من الأردن و اليمن و البحرين و جاري تنفيذها في سوريا و بعد التغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في مصر دعى الأمير طلال بن عبد العزيز مصر إلي دخول تلك المبادرة و أكد أن برنامج أجفند علي أتم الإستعداد لإحياء مبادرة إنشاء بنك للفقراء في مصر .
و يجب أولا أن نستعرض نتائج بنوك الفقراء التي تم إنشائها في الوطن العربي فلقد تم إنشاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن كأول بنك من سلسلة بنوك الفقراء في الوطن العربي عام 2006 كشركة مساهمة خاصة لا تهدف الي الربح و منذ ذلك التاريخ إستطاع البنك منح ما يزيد عن 105 ألف قرض بمبالغ تصل إلي 101 مليون دولار و يمتلك البنك الآن محفظة نشطة تقدر ب 28 ألف عميل ، و في عام 2008 بدأت التجربة في اليمن حيث بدأ بنك الأمل اليمني في مزاولة نشاطة في خدمة و تمويل الفقراء و لبنك الأمل الآن محفظة نشطة تقدر ب 44 ألف عميل إقراض و إدخار حيث يمتاز هذا البنك من قدرتة علي تلقي ودائع المدخرين و تعتبر تجربة بنك الأمل في تقديم التمويل الأصغر الإسلامي تجربة رائدة جدا علي مستوي الوطن العربي حيث حصل بنك الأمل اليمني علي جائزة المسابقة العالمية الخاصة بتحديات التمويل الأصغر الإسلامي و التي يرعاها البنك الإسلامي للتنمية و مؤسسة جرامين جميل و بنك ديتشه لعام 2010 ، ثم إنتقلت التجربة الي البحرين ففي فبراير 2009 تم إنشاء بنك الإبداع في البحرين و لكن يعد هذا البنك أقل بنوك الفقراء إمتلاكاً للمحفظة النشطة و يرجع هذا الي صغر حجم سوق التمويل الأصغر في البحرين حيث أن الفجوه بين العرض و الطلب علي التمويل الأصغر في البحرين لا تتعدي 32 ألف عميل و لقد تم إنشاء هذا البنك أيضا كشركة مساهمة بحرانية لا تهدف الي الربح ، هذا بالإضافة الي مؤسسة الأمل الموجوده في مصر و تزاول نشاطها منذ منتصف التسعينات و استطاعت منح ما يزيد عن 24 ألف قرض .
بعد إستعراض نتائج بنوك الفقراء في الوطن العربي نستعرض حجم سوق التمويل الأصغر المصري بناء علي معلومات التقرير الإقليمي للتمويل الأصغر– مصر و الذي أصدرتة شبكة سنابل فلقد أحتلت مصر المركز الأول من حيث عدد المقترضين في قطاع صناعة التمويل الأًصغر ففي نهاية عام 2009 بلغ عدد المحفظة المصرية 1.4 مليون عميل كما أن مصر إحتلت المركز الثاني بعد المغرب في قيمة المحفظة حيث بلغ قيمة المحفظة المصرية 375 مليون دولار أمريكي تقريباً و يوجد في مصر حجم فجوة بين الطلب و العرض تقدر بحوالي 4.9 مليون فرد يستطعون الأنتفاع بخدمات التمويل الأصغر و لم يتم إشباعهم الي الآن كما يحتاج سوق التمويل الأصغر المصري الي ضخ مبالغ إضافية تصل الي 1.28 مليار دولار و من عرض تلك الأرقام يعتبر سوق التمويل الأصغر المصري جاذب جدا لرغبة منظمة أجفند لإنشاء بنك للفقراء في مصر .
و لكن بالقراءة المتأنية للأرقام فليست مصر وحدها من يحتاج الي بنك للفقراء في الوطن العربي فالعراق مثلا يقدر حجم الفجوة بين الطلب و العرض للتمويل الأصغر فية بمقدار 2.3 مليون فرد يستطعون الأنتفاع بخدمات التمويل الأصغر كما يحتاج سوق التمويل الأصغر العراقي الي ضخ مبالغ إضافية تقدر ب 3.2 مليار دولار و أيضا دولة السودان تحتاج هي الأخري بإنشاء بنك للفقراء فيها حيث تقدر الفجوه بين الطلب و العرض فيها ب 4.28 مليون فرد يستطعون الأنتفاع بخدمات التمويل الأصغر بمبالغ يحتاج السوق في السودان الي ضخها تقدر بحوالي 6.37 مليار دولار و أيضا المغرب من الدول التي يوجد فيها فجوة بين الطلب و العرض في سوق التمويل الأصغر تقدر بحوالي 1.3 مليون عميل و تقدر إجمالي الفجوة بين الطلب و العرض في سوق التمويل الأصغر العربي بحوالي 19 مليون عميل بقيمة مبالغ إضافية يحتاج السوق العربي الي ضخها بحوالي 16.6 مليار دولار أمريكي .
بعد إستعراض تلك الأرقام فأنا أناشد الحكومة المصرية بقبول مبادرة السيد الأمير طلال بن عبد العزيز بإنشاء بنك للفقراء في مصر و العمل علي تذليل العقبات أمام تلك المبادرة كما أناشد منظمة أجفند في الإسراع بتعميم تلك التجربة في الدول العربية التي تحتاج الي إنشاء مثل تلك المؤسسات التنمويه التي لا تهدف الي الربح و تهدف في الأساس الي خدمة المجتمع .