مصانع مواد البناء مهددة بالانهيار بسبب توقف المحاجر

دعت شعبة صناعة المحاجر، باتحاد الصناعات، إلى ضرورة تشغيل المحاجر بكامل طاقتها، نظرًا لخطورة نقص الخامات الخاصة بمواد البناء والسيراميك، والجرانيت، فضلاً عن تهديد تلك المصانع بالتوقف، وإلغاء العقود

التصديرية المبرمة مع الموردين، خاصة أن قطاع الأسمنت يعتمد على الخامة المحلية بنسبة 80%، مطالبة بضرورة تفعيل القانون رقم 86 لسنة 1956، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة خدمية لا تتبع أية جهة حكومية.

وقال ياسر راشد، رئيس الشعبة، إن الشعبة قامت بعمل دراسة عن أهم المعوقات التي تواجه القطاع، منها فرض رسوم إيجارية زائدة على المحاجر من قبل المحافظات، مخالفة بذلك قانون 86 لسنة 1956 الذي يقضي بوجود

لجنة تابعة لهيئة الثروة المعدنية، تحت مسمى لجنة تحديد الإيجارات والأسعار، والتي تنعقد كل 3 شهور، وهي المسؤولة عن تحديد أسعار الخامات وإيجارات المحاجر، كما أن أسعارها ملزمة للجميع، وبالتالي لا يجوز لأي

مسؤول تنفيذي رفع الأسعار دون الرجوع إلى اللجنة المختصة.

وأضاف "راشد" أن ما يقوم به بعض المحافظين من زيادة الرسوم الإيجارية على المحاجر ليس قانونيًا ويعتبر نوعًا من الإتاوات، مشيرًا إلى أن 65% من إيرادات مشروعات المحاجر تذهب كمكافآت للعاملين بالمحليات،

وأن إجمالي المبالغ الموجودة في الصناديق الخاصة، التي تحصل عليها المحافظات من تبرعات ورسوم وهبات من المحاجر، يبلغ 16 مليار جنيه، حيث يتم صرف أكثر من 10 مليارات جنيه مكافآت، في حين يتم صرف 317

مليون جنيه على عمليات تطوير البنية التحتية والإنارة، باستثناء القاهرة الكبرى، واصفًا صناعة المحاجر بأنها صناعة الأشغال الشاقة لعدم وجود المرافق والخدمات.

ومن جانبه أكد صفوت عبد الباري، نائب رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية، أن وضع استراتيجية لتمهيد الطرق الخاصة بالمحاجر يؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل لتصل إلى 450 جنيهًا للمتر.