مشروع انقاذ مصر القومى بدا منذ 2008 والدستور الجديد يجب ان يحدد سن الرئيس بما لا يتجاوز 50 عام

المطلوب هو ان يكون بمصر الان تطبيق لمشروع المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية المعلن من 2008 والذي يؤكد على تعاون بين مجلس حكم وطني من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والوطنية ويتعهد قياداته بعدم الترشح للرئاسة بعد الفترة الانتقالية و يتم تحديد الفترة الانتقالية ب سنتين يشكل على اثرها لجنة منتخبة لصياغة دستور جديد يضمن اسس الحداثة والعدالة الاجتماعية ويؤكد على دين بلامذاهب ويحدد بشكل واضح الحدود الجغرافية لمصر ما يضمن لاحقا عدم وجود اي دعوات للانفصال يستغلها اعداء الوطن ممن يطمحون الى تقسيم مصر وفق مخططاتهم بل ان الدستور الجديد يجب ان يؤكد على الوحدة الوطنية و الجغرافية و منح الادارة الجهوية للمناطق وفق السيادة المصرية ....ان المجلس السياسي المعلن في 2008 والذي سيتحول الى حزب الحداثة والعدالة الاجتماعية يؤكد ان دور المجلس العسكري خلال هذه المرحلة هو تبني اجندة المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية التي تعتبر الطرح الوحيد الموضوعي والعقلاني لادارة المرحلة الانتقالية مع التاكيد ان الدستور الجديد يجب ان يحدد بشكل واضح ان سن الرئيس اثناء التقدم للتشرح يجب ان لا يتجاوز سن 55 سنة واكد ان المجلس السياسى للمعارضة الوطنية المصرية الذي ادار حربا صامتة ضد مبارك منذ 2008 وحتى خلعه في 2011 و مشاركة المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية في الثورة المصرية من خلال فرق ميدانية بمحافظات مصر واخراج اول مظاهرة تنادي بتقاعد او استقالة المشير يوم 29 ابريل و 6 مايو لازال المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية بكل قياداته واعضائه يمارسون واجبهم ودورهم مؤكدين رفضهم القاطع لدعوات التظاهر يوم 8 يوليو و من يدعون اليها ممن نعتبرهم عملاء الاجندة الخارجية الذين يهدفون فقط الى محاولة تاليب الشعب المصري على المجلس العسكري .
ان موقف المعارض المصري عادل السامولي كان واضحا ومواقف قيادات المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية الذين خاطبوا المجلس العسكري مؤكدين ان سلوكه السياسي يجب ان يتغير و يكون اكثر انفتاحا على قوى لاتحتاج ان تؤكد على وطنيتها بل يجب ان يفسح لها المجال الان لتتولى دورها الوطني خصوصا بعدما تم التاكد من ان بعض قيادات النخبه على الساحه الان مرتبطون باجندة امريكية وهناك سعي من بعض الحركات بان تقدم اسما كمرشح رئاسي تدعمه وهذا المخطط يجري الاعداد له والانفاق الباذخ على الدعاية والترويج له ان دستور جديد يؤكد على ان المرشح الرئاسي لا يجب ان يتجاوز سنه 55 سيغير المشهد السياسي في مصر ان على الشعب المصري ان يرفض وجود هذه الاسماء في المشهد السياسي /* بعض قيادات واعلنت عن ذلك امريكا ممن تلقوا الدعم والتدريب بامريكا .وكلنا نعرفهم وتدعمهم المنظمة الماسونية ومنهم الذي لا يطمئن له عموم الشعب المصري وشرط السن 55 سينهي السباق نحو الرئاسة ويفسح المجال لشباب مصر الوطني لدخول المنافسة الرئاسية وان المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية الذي حدد رؤيته ومشروعه السياسي منذ 2008 مؤكد ان بعد خلع مبارك يجب تشكيل مجلس حكم انتقالي يلتزم قياداته بعدم الترشح للرئاسة و بالتعاون مع مجلس عسكري لازال يؤكد ان هذا هو الضمان الوحيد لبداية عهد جديد لدخول مصر الى ديموقراطية حقيقية
ووجه رئيس المجلس نداء للشعب المصرى قائلا:
نداء للشعب المصري عملاء امريكا الان خلف احداث التحرير
وعلى شرفاء الجيش المصري الزام المجلس العسكري بتبني رؤية السيد عادل محمد السامولي المعلنة منذ 2008 لاجهاض كل المؤامرات على مصر