نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا: "نحن نثق في قضائنا وقضاتنا"

قال محمد علي شاهين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، “,”نحن نثق في القضاة الأتراك وفي قضائنا، وعلى أي فرد يعيش على الأراضي التركية أن يثق فيهما“,”، وذلك في تعليق منه حول الحكم الذي يستعد القضاء التركي للنطق به في قضية شبكة “,”ارغينيكون الانقلابية“,”، الاثنين القادم .
وأضاف شاهين في كلمته التي ألقاها مساء أمس السبت، على هامش مشاركته في حفل افطار بمحافظ قارابوك شمال تركيا، أن حكم المحكمة التركية في تلك القضية سيعلن عنه الاثنين القادم، مشيرا إلى أن هناك أنباء تفيد أن بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التركية، تخطط للهجوم على المحكمة ومنعها من أداء عملها بهدف إخراج المحكومين من محبسهم .
وأوضح أن “,”مثل هذه التصرفات من الممكن أن تلقي بظلالها على البلاد في تلك الأيام المباركة“,”، لافتا إلى أن “,”القضاة والنواب العموم ليسوا خصما لأحد في تركيا، ومن ثم لا يحق لأي شخص في البلاد أن يراهم خصما لهم، لأنهم لا يفعلون شيئا سوى تطبيق القانون وفق ما يملكون من أدلة “,”.
ومضى قائلا “,”وكما تعلمون جميعا القضاء في تركيا يتمتع باستقلال كامل، وأي نية لدى البعض لتنفيذ أي عمل تخريبي أو مخالف للقانون فالدولة لن تسمح لهم بذلك لأنها دولة قانون ومؤسسات “,”.
واستنكر شاهين كل الدعوات التي قام بها البعض لشن هجوم على المحكمة، مبينا أنهم كحزب حاكم في البلاد “,”تعرضوا بعد انتخابات العام 2007 التي حصلوا فيها على 47 في المئة من الأصوات لدعوى قضائية تطالب بحظر الحزب وغلقه بعد وصوله للسلطة، وإسقاط عضوية أكثر من 30 شخصا من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ومنعهم من العمل السياسي لمدة 5 سنوات “,”.
وتابع “,”ومع هذا لم يفكر أي عضو منا بالتوجه إلى المحكمة الدستورية والتجمع أمامها للقيام بأي عمل سلبي، حتى في اليوم الذي اُعلن فيه القرار، هذا ليس لشيء إلا لأننا نثق في القضاء التركي والقضاة “,”.
وناشد شاهين المواطنين الأتراك باستقبال قرار المحكمة بأريحية كبيرة، دون الدخول في أعمال عنف تستهدف المحاكم لتعطيل العمل بها، وطالبهم باحترام أحكام القضاء أيا كانت، بحسب قوله .
يذكر أن القضاء التركي، يستعد، الاثنين المقبل للنطق بالحكم في قضية شبكة ارغينيكون الانقلابية، في اول حكم من سلسلة محاكمات مثيرة للجدل تهدف منذ خمس سنوات الى احباط مؤامرات مفترضة ضد الحكومة الاسلامية المحافظة .
وقد اعتقل عشرات المتهمين من بينهم جنرالات وصحافيين وزعماء عصابات اجرامية منذ العام 2007، وهم يحاكمون منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008 في اطار هذه المحاكمة التي نددت بها المعارضة العلمانية واعتبرتها مطاردة تهدف الى اسكات منتقدي حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان .
ويوجد من بين المتهمين ال275، 66 حاليا في السجن. وتجري المحاكمة في محكمة سيليفري على مسافة 50 كلم غرب اسطنبول .
واتهمت شبكة ارغينيكون التي تحمل اسم سهل اسطوري في آسيا الوسطى ينحدر منه الشعب التركي، بأنها سهلت لانقلاب عسكري ضد اردوغان الذي ينتمي الى التيار الاسلامي ويحكم البلاد منذ العام 2002، بزرع الفوضى في البلاد باعتداءات وعمليات دعائية .
وطلب الادعاء احكاما قاسية بحق الانقلابيين المفترضين، بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة “,”محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة “,”.
ومن بين المتهمين قائد الأركان السابق الجنرال ايلكر باشبوغ، الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010 والذي ينفي كل التهم الموجهة اليه .
وقد انتخب المتهمان مصطفى بلباي ومحمد هبيرال نائبين لأكبر حزب معارض “,”حزب الشعب الجمهوري“,” وهو حزب علماني في 2011 خلال اعتقالهما لكنهما زالا مسجونين .
وانكشفت الشبكة في يونيو 2007 خلال عملية مكافحة الارهاب في حي فقير بإسطنبول عثر خلالها على اسلحة ومتفجرات في مرحلة اولى من تحقيق طويل ادى الى اعداد 23 مذكرة اتهام متتالية — الاف الصفحات — وبالنهاية جمعت في محاكمة واحدة .
وقد أطاح الجيش الذي فرض نفسه طيلة عقود حارسا على القيم العلمانية للجمهورية التركية، بثلاث حكومات منتخبة منذ 1960 وأجبر حكومة إسلامية على الاستقالة في 1997 .