تراجع مؤشر بورصة فيينا لأول مرة منذ عامين، إلى مستوى 1.992، 46 نقطة، مما أدى إلى إثارة مخاوف شديدة وقلق داخل الحكومة ودوائر المال والاقتصاد في النمسا، تحسبًا من رجوع شبح الأزمة الاقتصادية التي عانت منها الدول الأوربية قبل سنوات، في ظل تراجع مستوى مؤشر بورصة فيينا، بالتزامن مع هبوط مستوى مؤشرات أهم البورصات الأوروبية. دق عدد من كبار المحللين وخبراء الاقتصاد في النمسا مثل، شتيفان ادرير، الخبير الاقتصادي في معهد البحوث الاقتصادية الشهير "فيفو"، ناقوس الخطر محذرًا من عودة ظهور أزمة أوربا الاقتصادية مرة أخرى، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية الأوربية لم تنته في حقيقة الأمر، واعتبر أن ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية، كان عبارة عن تغير في الشكل الخارجي للأزمة الاقتصادية، من خلال التركيز على إزالة مخاوف أسواق المال والبورصات الناجمة عن تعرض اليونان وبعض الدول الأوربية المتعثرة ماليًا لخطر الإفلاس. وحذر الخبير الاقتصادي النمساوي من أن النمسا ودول الاتحاد الأوربي ومنطقة اليورو، تواجه أزمة كبيرة بسبب ضعف مستويات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة درجة الانكماش والركود الاقتصادي بشكل ملحوظ على مستوى دول الاتحاد الأوربي، ودلل على هذا التراجع بإقدام الجهات المعنية المسئولة على تخفيض معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة مقارنة بتنبؤات صدرت في أوقات سابقة. ولفت ادرير، في ذات الوقت إلى الأرقام، التي تؤكد ضعف نمو درجة نمو الاقتصاد الألماني، بعد أن خفض وزير الاقتصاد الألماني من توقعاته إزاء نمو اقتصاد ألمانيا إلى 2ر1% بدلًا من 8ر1% للعام الجاري 2014، وكذلك إلى 3ر1% بدلًا من 2% للعام المقبل 2015، وكذلك رفض كل من فرنسا وإيطاليا تبني إجراءات اقتصادية إصلاحية تقشفية، خوفًا من الآثار المترتبة على هذه الإصلاحات. وبدوره أشار ادرير، إلى طلب فرنسا من المفوضية الأوربية السماح لها بالمزيد من التحرر إزاء تطبيق السياسات التقشفية متهمًا هذه السياسات بتكبيل الاقتصاد، في ذات الوقت الذي تصر فيه كل من النمساوألمانيا في المقابل على الالتزام بتطبيق السياسة التقشفية المعلنة. وأشار الخبير النمساوي إلى التحذير الذي أطلقته مؤخرًا مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من "أخطار جدية" إزاء حدوث انكماش اقتصادي في منطقة اليورو، حال عدم تحرك الحكومات الأوربية لتنفيذ إصلاحات بنيوية وصفتها بالأليمة لبعض الدول، في إشارة إلى فرنسا وايطاليا، ومطالبتها في نفس الوقت بدعم النمو الاقتصادي في دول أخرى مثل ألمانيا. وسلط الخبير النمساوي الضوء على قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته إزاء نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، للمرة الثالثة على التوالي، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3ر3% ونسبة 8ر3% للعام المقبل. وأرجع خبير الاقتصاد النمساوي الأسباب الرئيسة التي تقف وراء انكماش الاقتصاد في النمسا والدول الأوربية بشكل عام مؤخرًا إلى عدة نقاط أهمها، المخاوف الناجمة عن النزاع الأوكراني الروسي والعقوبات الاقتصادية المرتبطة بهذا النزاع، وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني في عدد من البقاع المهمة على مستوى العالم مثل منطقة الشرق الأوسط حيث تهمين الأزمة السورية على مجريات الأحداث وارتباط هذه الأزمة بالخطر الناجم عن نمو التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم داعش، بعد أن طال تهديد هذه التنظيمات الإرهابية أوربا وعدد من دول العالم، وكذلك انتشار وباء ايبولا الخطير وتحركه خارج نطاق دول غرب أفريقيا، والتأثير النفسي السلبي الناجم عن النظرة المستقبلية المتشائمة للمستهلكين، المستثمرين، الشركات، والمتعاملين في البورصة، حيث تتحفظ جميع هذه الفئات وتقلص من معدل صرف الأموال والاستثمارات الجديدة بسبب انتشار النظرة المستقبلية المتشائمة، والتأثير السلبي الناجم عن تخفيض معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر، مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يهدد بالدخول في دوامة من التأثيرات السلبية المتوقعة، إضافة إلى تأثير انخفاض سعر النفط العالمي الذي ظهر مؤخرًا منذ حلول شهر يونيو الماضي. وعلى المستوى المحلي أرجع ادرير، الأسباب الرئيسية وراء ضعف الاستهلاك المحلي على مستوى النمسا إلى عدد من الأسباب تتضمن الزيادة المستمرة في نسبة البطالة بالنمسا، وكذلك الارتفاع المستمر في معدل التضخم وتأثيره على تراجع مستويات الاستهلاك والانفاق المحلي، وتراجع قيمة صافي الرواتب بسبب الحصة الكبيرة التي تستقطعها التأمينات الاجتماعية وقيمة ضريبة الدخل الكبيرة، بالتزامن مع تراجع قيمة أموال المواطنين المدخرة في البنوك. ومن جانبه أعرب الخبير الاقتصادي عن تأييده لخطط حكومة النمسا الهادفة إلى إجراء تعديل ضريبي قريب، يخفض قيمة ضريبة الدخل المفروضة على الرواتب، في محاولة لتنشيط حركة الاستهلاك المحلي الداخلي، عن طريق زيادة قيمة الراتب الحقيقي المتبقي في يد المستهلك، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين الأجواء النفسية، وحذر في المقابل من التأثير السلبي الناجم عن حديث حكومة النمسا بشكل دائم عن الخطط التقشفية وتقليص المصروفات.
