دراسة اقتصادية تؤكد تعافي الاقتصاد النمساوي

كشفت توقعات أحدث دراسة اقتصادية، أعلن عن نتائجها اليوم معهد الدراسات الاقتصادية بالنمسا، عن سرعة تعافي الاقتصاد النمساوي من توابع حالة الركود الاقتصادي التي أصابت العالم عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية ومشاكل أزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو.
وأفادت نتائج الدراسة بأن النمسا تتقدم اقتصاديا بشكل أسرع مقارنة بنظيراتها من دول منطقة أوروبا الوسطى والشمالية وألمانيا وسط دلائل تؤكد قرب تعافي الاقتصاد النمساوي من تبعات الأزمة المالية 2008 / 2009 بشكل كامل وسط تقديرات
تؤكد نمو قوة الاقتصاد النمساوي في الوقت الجاري ، في الوقت الذي توقع فيه خبراء المعهد استمرار نمو الاقتصاد خلال السنوات القليلة القادمة ، حيث تنبأت نتائج الدراسة بنمو إجمالي الناتج المحلي في النمسا بواقع 4 \% مقارنة بإجمالي الناتج
المحلي المسجل مع بدء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007.
في نفس الوقت، حذرت الدراسة من اتساع الهوة بين دول منطقة اليورو المثقلة بالديون السيادية خلال السنوات القليلة القادمة في إشارة إلى دول اليونان، إيطاليا، البرتغال، أيرلندا، إسبانيا، حيث تنبأت الدراسة بتحقيق هذه الدول لمعدل نمو ضئيل تبلغ قيمته الإجمالية 2ر0 \% حتى عام 2015.
في حين أعرب خبراء الاقتصاد بالنمسا عن مخاوفهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيطاليا في إشارة إلى أن إيطاليا، الدولة الجارة المتاخمة للحدود الجنوبية للنمسا، تعد ثاني أهم سوق تصديري للمنتجات النمساوية بعد أن توقعت الدراسة معاناة
الاقتصاد الإيطالي من مشاكل الركود وتبعات الديون السيادية خلال السنوات القليلة القادمة مما قد يؤثر سلبيا على قدرات السوق الإيطالي ومدى استيعابه للصادرات النمساوية.
يذكر أن الحكومة النمساوية تحاول الآن تمرير حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية في البرلمان من خلال برنامج يحمل عنوان "كبح الديون" بهدف القضاء على عجز الميزانية بحلول عام 2016 وسط رفض شديد من قبل أحزاب المعارضة النمساوية في الوقت الذي أعلن فيه رئيس وزراء النمسا المستشار فيرنر فايمن عن موافقة الحكومة على الخطة المالية للنمسا حتى عام 2016 إلى جانب حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية .. مؤكدا أنه لا بديل أمام النمسا إلا تنفيذ البرنامج التقشفي الجديد.