متخصصون: الوعي البرلماني ضرورة لاختيار أعضاء مجلس النواب القادم

عُقدت بالهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس الأربعاء، بالتعاون مع دار الكتب برئاسة حلمي النمنم، ندوة لمناقشة كتاب "الوعي البرلماني وفقا لأحكام الدستور المصري الجديد" للمستشار خالد القاضي، بحضور نخبة من المستشارين على رأسهم المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار هاني صبحي نائب رئيس محكمة النقض، محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، دعاء الراعي، الوزيرة نادية زخاري، الوزير محمود الحراني، وأدار الندوة د.شريف الجيار رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية والنشر بهيئة الكتاب.
فيما قال د. خالد القاضي: إن هدف الكتاب هو تواصل الجهود الوطنية الفاعلة لتعبر بمصر هذه المرحلة الدقيقة ونستكمل خارطة الطريق، مضيفًا أن البرلمان هو الذي يسن القوانين ويراقب أداء الحكومة، وذلك يرجع لاختصاصه التشريعي.
وتابع القاضي أن الكتاب يتناول تطور الحياة البرلمانية وأحكام الدستور المصري الجديد واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتنظيم البرلمان وتحديد اختصاصاته وسلطاته في التشريع.
كما استعرض القاضي الدساتير المصرية بدءًا من دستور 1923 حتى دستور 2014، حيث علق على الكوتة في البرلمان قائلا: إن الكوتة للفئات تعد تمييزا لكنه إيجابي إلا أنه يؤثر على انتخاب الكفاءات.
وأخيرا صرح خالد القاضي بأنه متنازل عن كل حقوق النشر والتأليف فيصدر هذا الكتاب في مكتبة الأسرة ليتاح لجميع فئات الشعب بسعر زهيد ويصبح الوعي البرلماني موجودا لدى كل الفئات لاختيار من يمثله في البرلمان بوعي وحرية وحكمة، وعن البرلمان القادم قال عدلي حسين: أتمنى أن يتمكن الشعب من اختيار مجموعة من النواب تستطيع القيام بعمل المجلس على الوجه الأكمل وخاصة اللجان التي تشكل عقل المجلس ولعل أهمها اللجنة التشريعية، من جانبه أشاد المستشار هاني صبحي بالكتاب قائلا: إنه كاشف لما جاء فيه من أشياء يجهلها الكثيرون من عامة الشعب بما فيهم المثقفون والشباب، مشيرا إلى أن الوعي بالقانون نبراس يضئ للشعب طريقه نحو التقدم.
أما محمود نفادي فقد أكد على ضرورة وجود الوعي البرلماني لدى الأحزاب.