وزير خارجية السودان: قرار المحكمة الجنائية الأخير محاولة لتصعيد أزمة دارفور

قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى يعتبر محاولة لتصعيد أزمة دارفور، مشيرا إلى أنه أسلوب جديد لإصدار قرارات جديدة للقبض على من لم تستطع المحكمة توقيفه، في إشارة للرئيس عمر البشير.
واتهم وزير الخارجية السوداني، في رده على استفسارات نواب بمجلس الولايات مساء اليوم الثلاثاء، منظمات دولية عاملة في السودان بتحرير وإرسال تقارير سلبية عن الأحداث التي تدور في البلاد لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية وتثبيت الاتهامات المصوبة إلى نافذين سودانيين.
ونوه على كرتي، إلى أن الخلافات السياسية الداخلية في السودان مهدت الطريق أمام المنظمات الأجنبية للاستثمار سياسيا وتحقيق مصالحها، وقال "إن طبيعة خلافاتنا وقضايانا الداخلية أثرت على علاقات البلاد في الخارج".
وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب في دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال الرئيس عمر البشير وثلاثة مسئولين آخرين للمثول أمام المحكمة.
وفي سياق أخر، أوضح "كرتي" لنواب مجلس الولايات السودانية، في رده حول أوضاع السودانيين في الجماهيرية الليبية، أن التعقيدات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا تحول دون معرفة الأرقام الدقيقة للسودانيين هناك.
وأشار إلى أن الإحصائية المتوافرة حاليا تقول أن أعدادهم تتراوح مابين 6 إلى 8 ألاف نسمة، منوها إلى أن العدد الذي أحصى قبل الأحداث التي أطاحت بنظام الرئيس معمر القذافي كان أضعاف الأرقام الحالية.
وقال علي كرتي، إن أرقاما كبيرة من السودانيين القادمين إلى ليبيا بطرق غير شرعية عبروا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف إن مجموعات سودانية أخري ظهرت في الآونة الأخيرة، و اتجهت إلى حدود ليبيا مع النيجر بحثا عن الذهب، وقال "إن تلك المجموعات تعرضت لحوادث نهب من عصابات وصفها بالإجرامية، كما أنها عانت ابتزازا من عصابات تهريب البشر المنتشرة في الصحراء الليبية بالتزامن مع غياب الأمن في ليبيا".
ولفت وزير الخارجية، إلى أن غالب مواطنيه في ليبيا لا يحملون أوراقا ثبوتية، موضحا أن غالبية السودانيين في ليبيا لا يرغبون في العودة إلى البلاد رغم التوترات الأمنية في ذاك البلد.
وقال إن حوالي 13 سودانيا لقوا مصرعهم نتيجة للقصف العشوائي، وأوضح ان حصيلة الذين توفوا نتيجة لغرق القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بلغ نحو 112 سودانيا.
وأبدى الوزير قلقه من اتجاه ليبيا للتقسيم، بنحو قد يهدد السودان، وكشف عن اتصالات للحكومة السودانية لسد أي منافذ من شأنها أن تقود لتوتر داخل السودان عبر بوابة ليبيا.
وطمأن بأن السودان يحتفظ بعلاقات جيدة بكافة الأطراف الليبية، وأن القوات المشتركة السودانية–الليبية، تقوم بدور إيجابي.
وأضاف "رغم الأوضاع الصعبة التي تعمل فيها، إلا أنها خلال أسبوع واحد استطاعت ضبط 25 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخيرة على حدود البلدين، إضافة إلى توقيفها 115 مهاجرا غير شرعي".