"مليارديرات" السياسة يسعون لشراء السلطة بأصوات "الغلابة".."الوفد" يحدد 2 مليون جنيه لإدراج المرشح على قوائمه.. و"الجبهة" يبيع الترتيب المتقدم ب3 ملايين

قبل أن تنطلق صافرة بداية ماراثون الانتخابات البرلمانية، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات خريطتها الزمنية، بدأت تلوح في الأفق لغة الملايين، وتعالت أرقام تفوق السقف المالي الذي حدده المشرع في القانون، واستباق من اللجنة العليا بلغة التحذير، وتأكيدها أن الإجراءات التي سوف تتخذها لن تكون اعتيادية لكشف أية مخالفات في هذا الأمر.
في الوقت الذي كشف فيه العديد من المرشحين، الذين تواصلوا مع أكبر تحالفين انتخابيين على الساحة، وهما تحالف الوفد المصري، وتحالف الجبهة المصرية، عن الأرقام التي طلبت منهم من الأحزاب التي تتواجد بكل تحالف تؤكد وجود مخالفات قانونية بالنظر إلى ما تم تحديده بالقانون.
ووفقًا لما جاء في قانون الانتخابات، فإن السقف المالي للدعاية للمرشح على المقعد الفردي، يجب ألا يتخطى ال500 ألف جنيه في الجولة الأولى، و200 ألف جنيه في الإعادة، فيما يخص مقاعد القوائم، فتم تحديد مليون جنيه للمرشح على القائمة، وهو ما يعني أن إجمالي المبلغ المخصص لأي تحالف على ال120 مقعدًا المخصصة للقوائم يصل إلى 120 مليون جنيه.
ووفقا للتسعيرة التي وضعها أكبر تحالفين انتخابيين للترشح على قوائمهما، فإن مقعد القائمة يصل إلى 2 مليون جنيه بتحالف الوفد المصري، بإجمالى 240 مليون جنيه على إجمالي مقاعد القائمة، وهذا بخلاف تبرعات كبار رجال الأعمال داخل التحالف، فيما رصد تحالف الجبهة تسعيرة لمقعد القائمة ب3 ملايين جنيه، بإجمالى 360 مليون جنيه لمقاعد القائمة، مع رصد ضعف هذا الرقم من تبرعات رجال أعمال التحالف.