بالمستندات.. التخبط والتناقض يسودان تحركات وزارة الآثار

يبدو أن التخبط والتناقض هما السمة الغالبة على تحركات وزارة الآثار وبعض قياداتها بشأن لائحة المتحف الكبير التي تحمس الدكتور ممدوح الدماطي لإلغائها بحجة أن وجودها لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين وهو نص المادة الثانية التي وردت في قرار الوزير برقم 271 لعام 2014 بشأن تعديل لائحة المتحف الكبير وتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل لبحث إلغاء اللائحة.
كل ما مضى كان كفيلاً من وجه نظر الوزير لتعديل اللائحة لكن المستندات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" تؤكد أن التحمس للإطاحة باللائحة ليس لتحقيق العدالة ولكن لرغبة بعض القيادات في الإطاحة باللائحة المالية لعدم الصرف.
الأوراق التي حصلت عليها "البوابة نيوز" تثبت أن التناقض هو سيد الموقف في أزمة اللائحة، فكيف لقيادة تطالب بالصرف طبقًا للائحة المتحف الكبير وعندما يرفض الوزير يترأس نفس اللجنة التي تطالب بإلغائها!
وهو ما يكشف عنه الخطاب الذي أرسله اللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل إلى الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار بشأن إلغاء اللائحة بتاريخ 12/6 والذي جاء فيه نصًا: "نظرًا لما نتكبده من أعمال ومسئوليات تؤول إلينا من أعمال شاقة بناء على تكليفات سيادتكم فيما يخص مهام المجلس الأعلى للآثار ونظرًا لضعف النسب المقررة من لائحة الحافز العام الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار ومما يجعل صرف مستحقاتى كرئيس لقطاع التمويل والمشرف العام على اللجنة الهندسية بمشروع المتحف المصرى الجديد، يعد ذلك ضررًا جسيمًا في مستحقاتنا المالية وعلى صافى دخل كل منا، ونرى الأمر الذي يقتضي تصحيح هذا الوضع بصرف الجهود غير العادية تطبيقًا للائحة صرف الحافز والجهود والمكافآت بمشروع المتحف المصرى الجديد، مع استصدار قرار بتطبيق الائحة المالية لصرف الحافز والجهود بمشروع المتحف المصرى الجديد بدأ من العام المالى 2014/2015.