"عشري": ضرورة وضع سياسات لتحسين موقف المرأة بسوق العمل

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ضرورة وضع السياسات الهادفة؛ لتحسين موقف المرأة المصرية في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.
جاء ذلك اليوم الإثنين، في افتتاح الملتقى الأول حول "وضع المرأة في القطاع الخاص: سوق العمل الرسمية وغير الرسمية، مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة" بحضور الدكتورة عفت الشوكي المدير التنفيذي لمركز تنمية مهارات المرأة ممثلة عن الدكتورة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الأكاديمية، والدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمكتب الإقليمي للدول العربية، واللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية.
وقالت الوزيرة: إن هذا الملتقى يعد الأول في سلسلة ملتقيات مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتم في إطار تعاون وثيق يجمع بين الوزارة أو مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم قوى وبناء من صندوق دعم المساواة بين الجنسين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأضافت أن هذه المبادرة استطاعت تحسين ورفع قدرات الباحثات عن عمل من المنتميات إلى المرحلة السنية من 18 إلى 45 عاما، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتابعت وزيرة القوى العاملة أنه تم تنظيم 45 دورة تدريبية منها 31 للتدريب على المهن اليدوية والحرفية، التحق بها 456 متدربة في المصنوعات الجلدية، والتفصيل، والحياكة، وتصنيع المنتجات الغذائية، وتربية النحل إلى جانب المشغولات اليدوية والإكسسوارات، وقد بلغ عدد من تم تدريبهن من أهالي محافظة الشرقية 20 متدربة تم تشغيلهن في مصانع وشركات مدينة العاشر من رمضان.
وأوضحت أن هذه المبادرة شجعت السيدات والفتيات على إقامة مشروعات صغيرة أو العمل لحسابهن الخاص، مشيرة إلى أن عدد المشروعات التي أقامتها المتدربات بعد انتهاء مراحل التدريب بلغ 20 مشروعًا في مجالات تربية النحل، وصناعة منتجات الألبان، والتطريز والحياكة، والمصنوعات الجلدية، والمشغولات اليدوية.
وأردفت الوزيرة أن المبادرة استطاعت أيضا توفير البيئة الإدارية المساندة للمرأة العاملة، من خلال رفع مستوى العاملين والعاملات بوزارة القوى العاملة ومديرية العمل بالشرقية، موضحة أنه تم في ذلك تدريب نحو 266 موظفًا وموظفة على موضوعات حقوق المرأة والتشريعات العمالية، ومهارات الإدارة الرشيدة.
كما تم تحفيز القطاع الخاص للانضمام لمبادرة "تقييم العدالة الاجتماعية في مجال النوع الاجتماعي"، المعروفة باسم "تميز" والتي تعنى بتحسين مناخ العمل لكلٍ من الرجل والمرأة، مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص أمام كلٍ منهما في سوق العمل.
وأكدت أن أهم ما في مبادرة الصالحية أنها تقدم نموذجًا عمليًا ناجحًا يتعدى نطاق ما تم إنجازه في منطقة ما، ليصبح قابلًا للتطبيق في مناطق ومحافظات أخرى، كما تعتبر المبادرة وعاءً يلتقي فيه القائمون على المشروع مع ممثلين عن كل المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الخبرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالتنمية والتشغيل والتدريب.
ووجهت الوزيرة الشكر للجهة الداعمة لهذه المبادرة، "هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر" إضافة لمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ولفريق العمل بالوزارة، والقائمين على المبادرة لما بذلوه من جهد على مدى السنوات الماضية، كما وجهت الشكر والتحية لكل امرأة مصرية استطاعت أن تتحدى كل المعوقات وتتغلب على كل العقبات لتصبح عنصرًا إيجابيًا وفاعلًا يساهم في تقدم هذا الوطن ورفعته.