العشري: نسعى لوضع سياسات لتحسين وضع المرأة المصرية في سوق العمل

وزيرة القوى العاملة: نجحنا في تحسين ورفع قدرات الباحثات من عمر 18 إلي 45 عاما بالتوافق مع متطلبات سوق العمل

أكدت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أنها تسعى لوضع سياسات هادفة لتحسين وضع المرأة المصرية في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الأول حول وضع المرأة في القطاع الخاص الذي عقد صباح اليوم، بحضور الدكتورة عفت الشوكي المدير التنفيذي لمركز تنمية مهارات المرأة، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمود الجمل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، واللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية.
وأضافت العشري، أن هذا الملتقى يعد الأول في سلسلة ملتقيات مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتم في إطار تعاون وثيق يجمع بين الوزارة ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت العشري، إلى أن هذه المبادرة استطاعت تحسين ورفع قدرات الباحثات، من المنتميات إلى المرحلة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتابعت الوزيرة، أنه تم تنظيم 45 دورة تدريبية، منها "31 للتدريب على المهن اليدوية والحرفية"، التحقت بها 456 متدربة في المصنوعات الجلدية والتفصيل والحياكة وتصنيع المنتجات الغذائية وتربية النحل، إلى جانب المشغولات اليدوية والاكسسوارات، وبلغ عدد من تم تدريبهن من أهالي محافظة الشرقية 20 متدربة، تم تشغيلهن في مصانع وشركات مدينة العاشر من رمضان.
وأضافت الوزيرة، أن هذه المبادرة شجعت السيدات والفتيات على إقامة مشروعات صغيرة أو العمل لحسابهن الخاص، مشيرة إلى أن عدد المشروعات التي أقامتها المتدربات بعد انتهاء مراحل التدريب، بلغت 20 مشروعًا في مجالات تربية النحل وصناعة منتجات الألبان، والتطريز والحياكة والمصنوعات الجلدية والمشغولات اليدوية.
من جانبها، قالت الدكتورة سميرة التويجري، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المكتب الإقليمي للدول العربية، إن المبادرة تدعم تمكين الشباب والشابات المصريات في دخول سوق العمل، مؤكدة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تنظر إلى هذه المبادرة على أنها ستعمل على توطيد البيئة الحاضنة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتشجيع دخولها سوق العمل من خلال قوانين وسياسات وفرص تراعي دورها كشريكة أساسية وفعالة تؤمن لها بيئة ومساحة تحترم كينونتها كامرأة.
وأضافت التويجري، أن هذه المبادرة هي ليست الوحيدة في العمل على توطيد بيئة مجتمعية تراعي في نسيجها النوع الاجتماعي من أجل عدالة اجتماعية.