رئيس لجنة برلمانية ينتقد قوانين المراقبة البريطانية

انتقد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني قوانين المراقبة التي تسمح لضباط الشرطة بالتجسس على هواتف المواطنين، قائلا انها لا تناسب الغرض منها.
وقال رئيس اللجنة كيث فاز في تصريحات لاذاعة بي بي سي انه تم استخدام "قانون تشريع سلطات التحقيق" للوصول الى سجلات هواتف الصحفيين، مؤكدا على انه يجب توفير "الحماية الكاملة" لمصادر الصحفيين.
واضاف ان الوصول إلى البيانات الخاصة في ظل القانون الجديد كان "سريا".
وذكرت وزارة الداخلية ان هناك اجراءات متبعة لضمان عدم وجود سوء استخدام للقانون.
وقضت محكمة بريطانية امس بان النظام الحالي لجمع المعلومات الاستخباراتية لا ينتهك اتفاقية حقوق الانسان الاوروبية.
جاء ذلك بعد ان رفعت مجموعات معنية بالحقوق المدنية دعوى قضائية ضد لجوء أجهزة استخبارات بريطانية إلى استخدام برامج مراقبة على نطاق واسع بهدف التجسس على اتصالات مواطنين بريطانيين.
ومن ضمن المجموعات التي أقامت الدعوى مجموعة الخصوصية والحرية الدولية التي طعنت في مدى قانونية "اعتراض الاتصالات وجمع المعلومات واستخدام الاتصالات" من طرف أجهزة الاستخبارات البريطانية.
ورفعت هذه المجموعات دعوى أمام القضاء البريطاني في أعقاب ما كشف عنه محلل الاستخبارات الأمريكي إدوارد سنودن بشأن أعمال المراقبة التي تمارسها الحكومتان البريطانية والأمريكية.
لكن الحكومة البريطانية تقول إن أعمال المراقبة تخضع لضوابط صارمة.