مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية ليوم الجمعة 5 ديسمبر

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الجمعة، عددا من القضايا المهمة التي تفرض نفسها بشكل تام على واقع المجتمع المصري.
ففي عموده "خواطر" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "متى ينتهي في سيناء مسلسل الإرهاب الأسود؟"، قال الكاتب جلال دويدار "لا أستطيع أن أنكر وأداري دهشتي المصحوبة بالقلق مما أقرأه وأسمعه عن الأعمال الباسلة في ممارسة الواجب الوطني دفاعا وسعيا إلي تنقية أرض سيناء المقدسة من رجس الإرهاب الدموي .. ما يقلقني حقا هو ما تتضمنه البيانات التي أثق في صحتها ومصداقيتها بشأن العمليات العسكرية التي تنتهي بتصفية أعداد من هذه العناصر الإرهابية والقبض علي إعداد أخري".
واقترح أن تكون هناك دراسة وبحث يتولاه خبراء ومختصون عن حجم التنظيمات الإرهابية ... مشيرا إلى أن التوصل لهذه الإحصائية التي ستكون قريبة من الحقيقة سيساهم في طمأنة وتوعية الرأي العام وإعلامه.
وأوضح الكاتب أن الجماعة الإرهابية العميلة اختارت أن تجعل من سيناء مركزا للتآمر علي أمن وسيادة الدولة المصرية .. مشيرا إلى أنها سعت للعمل على تفعيل أيدلوجيتها الأممية القائمة علي إلغاء الوجود للحدود والسيادات الوطنية.
وأضاف أن خطة الجماعات الإرهابية قامت على التعاون مع القوى الأجنبية؛ لتنفيذ هذا المخطط في مقابل اتفاقات وعهود بالعمل علي خدمة مصالحها التي تتعارض تماما والمصالح القومية للدول العربية والإسلامية وليس أدل علي ذلك من قرارها بالتنازل عن 1600 كيلومتر من أرض سيناء لتوطين الفلسطينيين بديلا عن وطنهم الذي تحتله إسرائيل.
واختتم مقاله قائلا "هذا الذي أقوله جاء في أكثر من مناسبة علي لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن». إن ذلك يؤكد عمق المؤامرة التي تؤكد خيانة هذه الجماعة لكل قواعد وركائز الوطنية والقومية".
وتحت عنوان " حتى لا يضيع منا الطريق" قال الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة الأهرام "إن مصر التي نشاهدها الآن تتوكأ على عكازين أمام الإهمال الجسيم والاعتداء الصارخ على موارد شعبها وإهدار قدرات أبنائها .. تعرف من باع ومن خان ومن تآمر".
وتطرق في مقاله إلى ثلاث قضايا وضعها أمام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أولها قضية توزيع الأراضي على أصحاب المصالح والمنتفعين وكيف تم توزيع ثروة الأجيال القادمة بهذه الصورة الوحشية... مشيرا إلى أن القضية الثانية هي مشروعات القطاع العام التي تم بيعها في نطاق برنامج الخصخصة ابتداء بالمناطق السياحية وانتهاء بالمصانع والوحدات الإنتاجية والتي هي في حاجة إلى مراجعة .
وأوضح أن القضية الثالثة تتمثل في أنه إذا كانت معظم القضايا الخاصة بنهب المال العام في العهد البائد قد أخذت مكانها في أرشيف المحاكم أما بالحفظ أو البراءة، فماذا عن الأموال التي توجد في البنوك الخارجية وقد اعترفت بعض الدول بوجود هذه الأموال لديها مثل انجلترا وسويسرا .. وتستطيع حكومة مصر الآن أن تطالب هذه الدول بكشف ما لديها أمام ضغوط سياسية لا مفر منها بعد أن حفظت القضايا داخليا وهذه الدول لا تكشف ما لديها من أرصدة إلا في ظل إحكام قانونية .. الحل الوحيد هو المفاوضات السياسية خاصة أمام دول اعترفت بهذه الحسابات.
وقال "إن مصر في حاجة إلى أن تطرد تماما أشباح الماضي الكئيب إذا كنا بالفعل نريد عصرا جديدا" .. مضيفا أن هذه الأشباح مازالت حتى الآن تسيطر على الكثير من مفاصل هذه الدولة، وليس من حق كل من نصب قناة فضائية أن يحاصر الشعب كل يوم بالأكاذيب .. وليس من حق من نهبوا أموال هذا الشعب أن تمضى المسيرة على هواهم .. إذا كانت ثورة يناير لم تحقق أهداف شبابها فإن ثورة يونيو جاءت بالسيسي رئيسا ولا بد أن يؤكد لهذا الشعب انه جاء بعصر وزمان جديد".
في حين تناول رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" فهمي عنبه في عموده "على بركة الله" ما فوجئ به الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار خلال زيارته إلى عيون موسي بوجود كشف أثري جديد منذ 3 أسابيع لم يتم الإبلاغ عنه.. وإحالته للمسئولين للتحقيق.
وأكد الكاتب أن تلك الواقعة لم تكن الأولي لإخفاء آثار مكتشفة ولن تكون الأخيرة.. مشيرا إلى أن الأسباب تختلف حيث أن هناك من يخشى الإعلان عن الكشف قبل إبلاغ المسئولين أو الوزير شخصيا حتي يعلن بنفسه خبر الاكتشاف للعالم .. ومنهم من تكون نيته سيئة ويحاول تسويق جزء من الآثار الجديدة والاتفاق علي بيعه أو تهريبه ثم الاتصال بالوزارة بعد تدبير أموره.. وحالة ثالثة يكون فيها مسئول المنطقة في أجازة فيتم انتظاره لحين عودته.. ورابعة تكون فيها بعثات التنقيب الأجنبية قد دبرت أمورها واستخرجت ما في المقبرة لتعرف نصيبها بالضبط وذلك عندما كان القانون يسمح للبعثات بالحصول علي نسبة من كل اكتشاف.
وأوضح أننا نحتاج إلي حملات توعية توضح أن الآثار تعني مصر وحضارتها وشعبها وحتى لو وجدها أي شخص فهي ليست ملكه.. منوها إلى ضرورة تشديد وزارة الآثار والمحليات في المحافظات الرقابة على البحث والتنقيب والإعلان فورا عن المكتشفات الجديدة وعدم الانتظار 3 أسابيع كما فوجئ الوزير والأهم أن يحمي كل مصري آثار وتاريخ بلده فذلك هو الضمانة الحقيقية للحفاظ علي الآثار.
أما رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" محمد عبد الهادي علام فقد أكد في عموده "وماذا بعد" تحت عنوان "تحرير المستقبل من أثقال مبارك والإخوان!" أن الأوراق اختلطت في مطلع الأسبوع المنصرم بعد حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وقيادات سابقة في وزارة الداخلية، ما بين أصوات متشنجة ترفض الحكم وتحمل السلطة والقضاء مسئولية تبرئة رموز الحكم السابق، وأخرى تمثل الأغلبية ترى أن الحكم الجنائي ليس وحده دليل إدانة نظام سابق أضاع فرصا لا نهاية لها في سبيل تقدم مصر، وأن خطيئة مبارك «سياسية» في المقام الأول.
وأشار إلى أن فرحة المؤيدين لعصر مبارك على البراءة لم تكن سوى محاولة لقلب الحقائق، وإبعاد المسئولية عن التردي الذي أصاب المصريين حياتيا واجتماعيا واقتصاديا عن أنفسهم، قبل الرئيس السابق، اعتقادا منهم بأن ذلك يوفر لهم فرصة للعودة، فهم يريدون غلق صفحة المحاسبة واستمرار منافعهم ومكاسبهم .
وقال : تؤرق هؤلاء لغة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت حاسمة وقاطعة عقب الأحكام الأخيرة، حيث قال السيسي في أكثر من مناسبة إنه «لا عودة للوراء» ،ووجه بسن تشريع يجرم سب ثورتي 25 يناير و30 يونيو حتى ينتهي الاحتقان بين الفرق المتصارعة علي ميراث الثورتين وحتي تتفرغ مصر لما هو أجدي وأنفع، ألا وهو بناء المستقبل علي أرضية تجمع الكل تحت سقف واحد.
وأضاف أن الرئيس كان في كلمته الأخيرة، خلال افتتاح مجمع الجلاء الطبي أمس الأول، أكثر مباشرة في حديثه إلي أصحاب المصالح والباحثين عن صفقات الحكم عندما قال « لا أباع .. ولا أُشتري» بما يعني أن فلسفة الحكم الحالي تنطلق من أرضية حماية البلاد من إرث الماضي العفن، ومن تغول أصحاب رءوس الأموال في العمل السياسي، ومن الضغوط المعيبة التي وصمت السنوات الأخيرة من حكم مبارك وهي النخب السياسية المالية التي حاولت عقد صفقات مع جماعة الإخوان الإرهابية في أثناء وجودهم في السلطة، ونجحوا في انتزاع موافقة برلمان الجماعة في عام 2012 لرفض المحاكمات السياسية لنظام مبارك.
وأكد أن سلطة الحكم تتقدم الجميع في مسئولية الإصلاح وهي البوصلة المفترضة، ولكننا جميعا نحتاج إلي الارتقاء إلي مستوى ما يجري وأولى المسئوليات علي عاتق الإعلام المصري .. مشيرا إلى أننا في حاجة إلي تحرير المستقبل من أثقال مبارك والإخوان وأن نقلب الصفحة دون أن يدفعنا البعض إلي أن ننسى ما جرى. ولكننا نحتاج إلي وعي مختلف يستوعب تبعات ما يجري وما يريده البعض من تعطيل خطوات إعادة البناء!.
أما الكاتب عمار علي حسن فرأى في مقال تحت عنوان " السيسي وبراءة مبارك" في جريدة المصري اليوم أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأركان سلطته يبدو أنهم لا ينشغلون بما يقع على عاتق السلطة الحالية فى مصر من أعباء جراء الحكم بالبراءة، بقدر ما يسعون إلى استغلاله فى توطيد مكانتهم الاجتماعية وتوسيع مكانهم السياسى فى الفترة المقبلة، بعد أربع سنوات تقريبا من ثورة رفعت شعار: «الشعب يريد إسقاط النظام» حاول الإخوان سرقتها ففتحوا بابا لتعاطف البعض مع مبارك، أو الاستعداد للصمت حيال تبرئته، أو كبت الغضب خوفا من أن يستغل الإخوان المتربصون هذا فى تحقيق مكاسب لا يستحقونها أبدا.
وقال الكاتب: إن القاضي حكم بما تبقى له من أدلة، فكثير من الأدلة قد طُمس أو حُجب، وبما عنده من نصوص قانونية تم سنها فى عهد مبارك، لكن الأصل المتفق عليه أغلب الناس فى مصر أنه «لا تعقيب على الحكم» لكن يمكن مناقشة آثاره الآنية والآتية، وهذا هو بيت القصيد.
وأضاف أن مبارك كشخص لم يعد يشكل معضلة أمام المستقبل، أما سياساته المحلية والدولية وطريقته فى الإدارة والثقافة السياسية وغابة التشريعات القانونية التى رسخها وتركها هى التى تشكل العقبة أمام الأجيال المقبلة، يزيد على هذا ما خلفه من آثار سلبية جسيمة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.
وأوضح أن الكارثة الأكبر التى ألقاها فى وجه مصر وهى «جماعة الإخوان» والتنظيمات التى تقف بجانبها، حيث استمرأ مبارك إبرام صفقات وتفاهمات معها ليوظفها كفزاعة فى وجه الداخل والخارج ليهنأ بحكم طويل، ويستخدمها أيضا فى التضييق على التيار المدنى الذى لم يكن يروق له توريث الحكم، وكان يطالب بتداول السلطة، والتعددية السياسية الحقيقية، وصيانة الحقوق والحريات العامة، ومحاربة الفساد.
ودعا الكاتب إلى أن ندع مبارك لربه، ولننتبه إلى «المباركية» كطريقة فى التفكير والتدبير، أشار إليها القاضيان اللذان نظرا القضية وحكم الأول على مبارك بالمؤبد وبرأه الثانى، فكلاهما أراد أن يقول صراحة إن حكم مبارك كان فاشلا وأن الثورة عليه كانت مبررة، لكن الحكم يحتاج إلى أدلة ويلتزم بنص القانون.
وشدد على ضرورة أن يقف الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام ما قاله القاضيان، ففيه تنبيه إلى أن تبرئة مبارك لا تعنى أن سياساته كانت ناجحة وأن الشعب كان راضيا عنها، بل على العكس تماما وإلا ما قامت الثورة. وقال الكاتب إن رواسب مبارك ورجاله سيحاولون فى الفترة المقبلة بشكل أقوى أن يلتفوا أو يصطفوا مع السيسى ليس حبا فيه إنما دفاعا عن مصالحهم، وسيستغلون هذا الحكم فى تقوية موقفهم، فيما يستغله الإخوان فى الدعاية ضد السلطة الحالية وترسيخ ما يقولونه عنها من أنها «امتداد لنظام مبارك» مع أنهم هم الوجه الآخر له، وهم من رفض إقامة محاكمات ثورية لمبارك منذ البداية وحين كان البرلمان معهم رفضوا إقامة «العدالة الانتقالية» وتلكأوا فى إصدار قانون العزل السياسى ولم يحسنوا إصداره فألغته المحكمة الدستورية العليا، بل سعوا إلى التصالح من الباطن مع رجال أعمال بتقاسم الثروة، وساسة زمن مبارك بتوظيف بعض خبرتهم وبقايا مكانتهم الاجتماعية لصالح الجماعة.
وأوضح أن السيسى سيكون في حاجة ماسة إلى إجراءات ومواقف تفارق بينه ونظام مبارك، برجاله وأسلوبه، وأن يفتح ذراعيه للشباب حتى لا يستميلهم الإخوان، وإلى الشعب حتى لا يقف على الحياد فى المعركة ضد الإرهاب الأسود، أو لا يتسرب إليه شعور بغياب العدالة، والتفريط فى حقوق شهداء الثورة.
وخلص إلى أن السيسى، سيكون في حاجة إلى أن يتدخل لوقف الحملة الإعلامية الضروس ضد ثورة يناير والتى استهدفت تمهيد الأجواء لتقبل الناس الحكم إن صدر بتبرئة مبارك لكنها إن استمرت ستشكل عبئا شديدا على السلطة الحالية.