قالت منظمة العفو الدولية: إنه بعد مرور خمس سنوات على تمرير الفلبين قانونا يجرم التعذيب، فإن الممارسات لا تزال متواصلة، حيث تلجأ الشرطة إلى "طرق قصيرة" لانتزاع اعترافات من المشتبه فيهم جنائيا. واعترفت الشرطة الوطنية الفلبينية باستمرار الانتهاكات لكنها قالت: إنها اتخذت إجراءات ضد الضباط المخطئين وإن هذه الحالات انخفض معدلها بشكل كبير، مضيفة أن لجنة حقوق الإنسان ذكرت ست حالات فقط العام الماضى مقارنة بثمان وستين حالة في عام 2011. وكشف تقرير للجنة حقوق الإنسان نشر اليوم الخميس، أن 55 من الناجين وأفراد أسرهم وصفوا أشكالا مختلفة من التعذيب، من بينها اللكمات والركلات في الجسم والصعق بالكهرباء وقيام ضباط الشرطة بسحب المشتبه بهم من أعضائهم التناسلية باستخدام السلاسل، لافتا إلى أنه لم يعرف أي جانى قد أدين بموجب قانون مكافحة التعذيب الصادر في عام 2009.