السعودية تدرس إنشاء "شرطة أسرية"

تعتزم وزارة الشئون الاجتماعية السعودية الاقتراح على وزارة الداخلية إنشاء شرطة متخصصة في الشئون الأسرية، وتعكف (الشئون الاجتماعية) على إعداد تصوّر كامل للمقترح يرتكز على ما لدى الوزارة من بيانات كاملة عن أساسات القضايا ومسبباتها.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأربعاء عن الدكتور عبدالله اليوسف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، قوله إن الوزارة ستكتب لوزارة الداخلية مقترحا وتصورا عن الشرطة الأسرية في السعودية للتعامل مع القضايا الأسرية التي ترد لمراكز الشرط بما يتناسب مع المجتمع السعودى، موضحا أن الوزارة اطلعت على تجارب في أوربا ودولة الإمارات.
وأوضح الدكتور اليوسف أن فعالية المقترح مرتبطة بإمكانات وزارة الداخلية ورؤيتها حول ذلك، معتبرا وصول القضايا الأسرية إلى مراكز الشرط خلال المنظومة الحالية يسهم في صعوبة عودة الأسرة إلى حياتها الطبيعية أو حل المشكلة.
وكانت الرياض قد شهدت أمس ورشة عمل للتصدى لمظاهر العنف ضد المرأة، في مركز الأمير سلمان الاجتماعى، وذكر وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة أن الوزارة رصدت 20 مليون ريال لإعداد برامج توعوية ضد العنف وحمايته قبل حدوث الإيذاء والجريمة، وأن يتصرف أفراد المجتمع بشكل سليم. وأشار إلى أن الأنظمة الأخيرة التي أقرتها الوزارة للحماية من الإيذاء وحماية الطفل تحتاج إلى وقت لكى يستوعبها المجتمع ويتقبلها أفراده، وكذلك العاملون في مجال الحماية.
وكشف الدكتور عبدالله اليوسف خلال ورشة العمل عن نية وزارة الشئون الاجتماعية إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدى للعنف الأسرى في الربع الأول من 2015 لمدة خمس سنوات، وتهدف الخطة إلى عمل أدوات وآليات للتصدى لظاهرة العنف الأسرى وإيجاد عمل مؤسسى في مجال الحماية الاجتماعية بالاشتراك مع الشركاء لتفعيل الحماية وربطها مع مكونات المجتمع في منظومة واحدة متكاملة وشاملة. ولفت إلى أن الإستراتيجية سوف تتعامل مع قطاعات مختلفة ومع الأسرة في الجوانب الإعلامية والنظامية.
من جانبه قال الدكتور مفلح القحطانى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنظومة القانونية لحقوق الإنسان قد اكتملت في السعودية بعد صدور أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل وإنشاء وحدات الحماية في المناطق والانضمام لاتفاقية حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة.