النائب العام يحيل "خلية طنطا" للجنايات لاستهدافهم مؤسسات الدولة

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم الثلاثاء بإحالة خلية إرهابية بمحافظة طنطا، مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى محاكمة الجنايات، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيا، و7 متهمين آخرين هاربين، كما شملت قائمة المتهمين مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.
كما أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة، وندب محامين للدفاع عنهم إذا لم يحضر معهم أي دفاع.
أعد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت في القضية المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريقا من أعضاء النيابة ضم كل من أسامة سيف الدين وأحمد عمران وضياء عابد، بإشراف المستشارين محمود إسماعيل وخالد ضياء الدين المحاميين العامين بالنيابة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول ويدعى إبراهيم محمد إبراهيم محمد حسن (مدرس أزهري) أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم المذكور أنشأ وأسس وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية، في حين تولى المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والسابع - أمدوا الجماعة الإرهابية التي ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجا لأفكارهم الإرهابية، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.