الكنائس الثلاثة ترفض الزواج المدني وتغيير الملة للحصول على الطلاق

قال المستشار جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن الكنائس المصرية الثلاثة، أغلقت الباب أمام تغيير الملة للحصول على الطلاق، موضحًا أن ما سيحكم في قضايا الأحوال الشخصية هو شريعة العقد والتي تم بها إبرام العقد، وذلك حسب المادة الثالثة من الدستور، والتي تعطي الحق لغير المسلمين إلى الاحتكام لشرائعهم.
جاء ذلك عقب اجتماع ممثلي الكنائس المصرية بالكاتدرائية لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي عقد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا للأقباط الأرثوذكس، والأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك، والدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية.
وحول قانون الزواج المدني، الذي تمت مناقشته، مساء أمس الإثنين، في الاجتماع الذي عقد بين الكنائس الثلاثة؛ للبت في إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، قال حليم في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالزواج المدني، ولم تقر موادَّ تفيد به.
وعن الطلاق، أضاف "حليم": لا يوجد طلاق على الإطلاق في الكنيسة الكاثوليكية، وأن الكنيسة بصدد إعداد فصل خاص حول الانفصال الجسدي، والذي تحتكم له الكنيسة، على أن يتم تقديمه خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الكنائس لن تستطيع تقديم القانون في ميعاده في 26 نوفمبر لكن سيتم تقديمه خلال أسبوع.
وعن كواليس الاجتماع، صرح مصدر مطلع بأن الكنيسة الإنجيلية طالبت بالزواج المدني، والذي قوبل بالرفض من قبل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، ولكنه تم الاتفاق على باقي بنود مشروع القانون الموحد للأقباط.