ننشر تفاصيل مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الثاني للتغذية ب"روما"

أناب الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد نصار خبير الاقتصاد الزراعي الدولي ومستشار وزير الزراعة، لرئاسة وفد الوزارة المشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتغذية والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالأشتراك مع منظمة الصحة العالمية في روما 19 21 نوفمبر الجاري، حيث ضم الوفد كلا من الدكتورة عقيلة صالح والدكتور أحمد شلبي المستشار الزراعي ونائب الممثل الدائم لمصر لدى منظمات الأمم المتحدة بروما.
وشارك في فعاليات المؤتمر وفود نحو 147 دولة، ورأس نحو 90 وزيرا وفود بلادهم، كما شارك في المؤتمر ملك سويزيلاند وملكه إسبانيا.
في البداية، إلتقي وفد وزارة الزراعة بالسفير عمرو حلمي سفير مصر في جمهورية إيطاليا والمندوب الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بروما، حيث تم إستعراض جدول أعمال المؤتمر وأهم القضايا الخاصة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذوي وكلمة مصر في المؤتمر وبيان روما للأمن الغذائي وإطار العمل واللذين سيتناولهما المؤتمر.
أفتتح المؤتمر وزير خارجية إيطاليا ممثلا لرئيس الجمهورية، كما تحدث في الافتتاح كل من مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومدير عام منظمة الصحة العالمية وعمدة روما، كما وجة السيد الأمين العام للأمم المتحدة كلمة إلى المؤتمر من خلال الفيديو كونفارنس.
كما شرف قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان المؤتمر، بالحضور في الجلسة الصباحية من اليوم الثاني للمؤتمر وألقي كلمة في المؤتمر أوضح فيها أنه من العار أن يموت ملايين من البشر من الجوع في حين ينعم أخرون بالوفرة علاوة على هدر الغذاء وأنه لابد من تحقيق العدالة والمساواة وأن الإنسان الذي يعاني من الجوع وسوء التغذية يطلب الكرامة ولا يطلب صدقة وأن الجوع والبؤس والحرمان ليس أمرًا محتومًا ولابد من القضاء عليه وهذا يتطلب وحدة الهدف والأخوة والعمل سويًا.
تضمن المؤتمر علاوه على جلسة الأفتتاح خمس جلسات عامة بواقع جلستين صباحًا ومساءًا في اليوم الأول، وجلستين صباحًا ومساءًا في اليوم الثاني وجلسة صباحًا في اليوم الثالث الختامى للمؤتمر، هذا علاوة على ثلاث مؤائد مستديرة بالتوازي مع الجلسات العامة الأولى عن التغذية في خطة التنمية لما بعد 2015، والثانية عن الاتساق بين السياسات من أجل التغذية، والثالثة عن الحوكمة والمساءلة من أجل التنمية.
وقد ألقي الدكتور سعد نصار نيابة عن وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي، كلمة مصر في المؤتمر في الجلسة الصباحية الختامية للمؤتمر يوم 21 نوفمبر الجاري، وركز فيها على إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2030 وجهود الحكومة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغذوي في مصر واستعداد الحكومة للتعاون والتنسيق على المستويات الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذوي ومكافحة الفقر والجوع في العالم.
إعتمد المؤتمر وثيقتي نتائج المؤتمر: إعلان روما عن التغذية وإطار العمل، حيث يركز إعلان روما عن التغذية على احقية كل فرد في الحصول على أغذية أمنه وكافية ومغذية بما يتماشي مع حصوله على الغذاء الكافي، في حين، يركز إطار العمل على مجموعة من الخيارات والإستراتيجيات والسياسات التي يمكن للحكومات بالتعاون مع اصحاب المصلحة الآخرين أن تدرجها حسب الاقتضاء في خططها الوطنية للتغذية والزراعة والصحة والتنمية والاستثمار وان تأخذها في الاعتبار لدى التفاوض بشأن اتفاقات دولية لتحقيق تغذية أفضل للجميع.
وقد إلتقي وفد مصر على هامش المؤتمر مع كل من: المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة لوران توماس، وعبد السلام ولد أحمد مدير المكتب الإقليمي للفاو في القاهرة، وعدد من رؤساء وفود الدول العربية والأجنبية، حيث تم تبادل وجهات النظر في الجهود المبذولة والممكنة ومجالات التعاون في سبيل تحسين مستويات التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفى بداية كلمته، تقدم الدكتور سعد نصار نائبا عن وزير الزراعة، بالشكر والامتنان إلى السيد جوزيه جراتسيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، وإلي السيدة مارجريت شان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، على دعوتهم للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتغذية لتبادل وجهات النظر والخبرات حول ما تمثلة قضية التغذية والتي يعانى منها الملايين حول العالم وأهمية حث الحكومات على قطع التزامات أقوى لضمان النهوض بالتغذية وإتاحتها للجميع.
وقال نصار خلال كلمته: أننا نعلم جميعا أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لمنظمة الأغذية والزراعة لتحسين قطاعي الأغذية والزراعة وتطوير مستوى الأمن الغذائي على مستوى الأسرة والمجتمع وتعزيز التنمية الزراعية لتوفير الغذاء وتحسين الدخل للحد من الفقر، ومن هنا كانت الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي الثاني للتغذية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان والمجتمع الدولي ولمناقشة التدابير العلمية والملموسة اللازمة لتحقيق هذا الهدف على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأضاف نصار: كان لصدور الإعلان العالمي حول التغذية والذي تضمن وضع خطة عمل للأولويات التي يجب اتباعها في خطة العمل من دمج لأهداف التغذية والاعتبارات والمكونات الغذائية في سياسات وبرامج التنمية وتحسين الأمن الغذائي للأسر المعيشية وحماية المستهلك من خلال تحسين جودة الأغذية وسلامتها ومنع وإدارة الأمراض غير المعدية ورعاية المحرومين اجتماعيا واقتصاديا من الناحية التغذوية إضافة إلى تعزيز النظم الغذائية المناسبة وأنماط الحياة الصحية الاثر الأكبر لمواجهة هذه المشكلة، واتساقا مع الإعلان العالمي للتغذية وضعت مصر خطة عمل للنهوض بالتغذية على كل المستويات.
وواصل نصار خلال كلمته أمام الحضور: لقد تصدرت قضية التغذية أولويات الحكومة المصرية بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013 حيث كان المطلب الأساسي للشعب المصري في ثورته هو عيش حرية كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، ولهذا السبب قامت الدولة باستحداث مادة بالدستور المصري لسنة 2014، لتأمين حق الفرد في الأمن الغذائي والتغذية السليمة، وهي المادة 79 وتنص على الأتي "لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كل، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال"، مضيفا: قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث الإستراتيجية القومية للزراعة المصرية 2030 والتي تختص بتحديث الزراعة معتمدة على تحقيق الأمن الغذائي والحالة التغذوية للشعب خاصة في الريف وتضمنت الأهداف التالية: تحقيق نسب أعلي من الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتحسين نمط الاستهلاك الغذائي وتقليل الفاقد وتحسين جودة وسلامة الغذاء وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
وأوضح نصار أنه يمكن تلخيص التحديات التي تواجه الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة في الأتى:
أولا: الانفجار السكانى حيث وصل تعداد السكان إلى نحو 86 مليون في عام 2014 ويبلغ معدل الزيادة السنوى للسكان نحو 2.6%
ثانيا: عدم المساواه في توزيع الدخول بحيث تتميز فئة بالدخل السنوى الكبير بينما هناك فئات تحت خط الفقر.
ثالثا: نقص الوعي الغذائي بحيث تصل نسبة السمنه إلى نحو 65% تقريبًا في الوقت الذي تعاني فيه نسبة من السكان من أمراض سوء التغذية.
وأشار نصار إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شانها التقليل من مشاكل التغذية وارتفاع أسعار الغذاء في مصر منها دعم الخبز وهو الغذاء الرئيسى للشعب المصري مع تدعيمه بالحديد وحمض الفوليك وإعطاء الأطفال والأمهات فيتامين أ وتدعيم الملح بعنصر اليود وإنتاج الملح اليودى الذي ينتشر حاليًا بالأسواق، كما قامت الحكومة بزيادة عدد المستفيدين من دعم السلع الغذائية (الدعم التمويني) وزيادة تنوعه واختياراته، وتحديث منظومة دعم الخبز التي أدت غلى الحد من الفاقد ومن الخسائر المرتبطة بتسرب الدقيق المدعم، وتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، وقيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة في منافذها مع زيادة أعداد تلك المنافذ على مستوى الجمهورية والاهتمام بالتغذية المدرسية.
وأضاف: يحضرنى الآن تساءل المدير العام للفاو "لماذا يحظى الأمن الغذائي والتغذية بهذه الأهمية الكبري؟، وكان الجواب البسيط للغاية: أنه ما دام الجوع وسوء التغذية موجودين سنظل نشهد ما نشهده من هذه المعاناة الهائلة، واذا كان قد حدث بعض التحسن في مجال سوء التغذية فيما بين المؤتمر الدولي الأول للتغذية عام 1992 ومؤتمرنا الدولي الثاني هذا إلا أن قضية الجوع مازالت هائلة ومازال أكثر من 800 مليون نسمة حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية ومعظمهم من الدول النامية ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ولنا أن نتخيل حجم المعاناة إذا استمر الحال كما هو عليه الآن عندما يزيد عدد سكان العالم من نحو 6.8 بليون حاليا إلى نحو 9 بليون عام 2050، ومن هنا فلابد أن نتكاتف جميعا للوصول إلى دعم وتيسير الحوار بين الأمم وعبر القطاعات المختلفة، بغية التوصل غلى أجندة مشتركة بشأن التغذية والزراعة والنظم الغذائية المستدامة الوجبات الصحية وذلك على نحو خاص من خلال الآتى:
العمل على زيادة الاستثمارات الزراعية وإنتاج الغذاء واستدامته وسلامته واتاحته للفقراء.
إجراء البحوث بشأن الأدلة العلمية ونشرها وإصدار البيانات والخطوط التوجيهية بشأن التغذية المرتكزة على الغذاء، بما في ذلك مكونات الغذاء وتقييم الوجبات والاحتياجات البشرية من المواد الغذائية المؤشرات المستندة على الغذاء.
تطوير قدرات البلدان في مجالات تقييم الأوضاع التغذوية ورصدها، وتحليل الخيارات المختلفة، وتنفيذ البرامج والسياسات الزراعية التي تؤثر إيجابيًا على التغذية.
تقديم الأدوات والتوجيه والدعم لزيادة التعليم التغذوي المناسب وزيادة توعية المستهلكين بهذا الشأن على الأصعده القومية والمحلية.
وفى نهاية كلمته، أكد نصار على التعاون الوثيق والدور البناء الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة نحو دعم جهود البلدان النامية في مختلف قطاعات الأغذية الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وخفض عدد الجوعى وكذلك العمل على دعم ودفع سياسات كل الدول وخاصة الدول النامية نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، قائلا: اتمنى لاجتماعنا الهام ولمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية كل النجاح والتوفيق لخدمة شعوبنا نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغوي، ونؤكد دعم حكومة جمهورية مصر العربية لوثيقتي نتائج المؤتمر: إعلان روما عن التغذية وإطار العمل، واستعدادها للتعاون والتنسيق على كل المستويات الدولية والإقليمية في سيبل تحقيق أهداف المؤتمر لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغذوي ومكافحة الفقر والجوع في العالم.