أكد مستشار وزير الزراعة د.سعد نصار، على التعاون الوثيق والدور البناء الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة نحو دعم جهود البلدان النامية في مختلف قطاعات الأغذية الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وخفض عدد الجوعى. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي د.عادل البلتاجي في المؤتمر الدولي الثاني للتغذية والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية في روما 19 21 نوفمبر الجاري، حيث ضم الوفد المصري كلا من الدكتورة عقيلة صالح والدكتور أحمد شلبي المستشار الزراعي ونائب الممثل الدائم لمصر لدي منظمات الأممالمتحدةبروما وشارك في فعاليات المؤتمر وفود حوالي 147 دولة، ورأس حوالي 90 وزيرا وفود بلادهم، كما شارك في المؤتمر ملك سويزيلاند وملكه اسبانيا. والتقي وفد وزارة الزراعة بالسفير عمرو حلمي سفير مصر في جمهورية إيطاليا والمندوب الدائم لدي منظمات الأممالمتحدةبروما، حيث تم استعراض جدول أعمال المؤتمر وأهم القضايا الخاصة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذوي وكلمة مصر في المؤتمر وبيان روما للأمن الغذائي وإطار العمل واللذين سيتناولهما المؤتمر. وركز نصار في كلمة مصر في المؤتمر علي إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2030 وجهود الحكومة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغذوي فى مصر واستعداد الحكومة للتعاون والتنسيق علي المستويات الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذوي ومكافحة الفقر والجوع فى العالم. وقال نصار خلال كلمته" أننا نعلم جميعا أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لمنظمة الأغذية والزراعة لتحسين قطاعي الأغذية والزراعة وتطوير مستوى الأمن الغذائي علي مستوى الأسرة والمجتمع وتعزيز التنمية الزراعية لتوفير الغذاء وتحسين الدخل للحد من الفقر، ومن هنا كانت الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي الثاني للتغذية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان والمجتمع الدولي ولمناقشة التدابير العلمية والملموسة اللازمة لتحقيق هذا الهدف على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وأضاف نصار،كان لصدور الإعلان العالمي حول التغذية والذي تضمن وضع خطة عمل للأولويات التي يجب إتباعها في خطة العمل من دمج لأهداف التغذية والاعتبارات والمكونات الغذائية في سياسات وبرامج التنمية وتحسين الأمن الغذائي للأسر المعيشية وحماية المستهلك من خلال تحسين جودة الأغذية وسلامتها ومنع وإدارة الامراض غير المعدية ورعاية المحرومين اجتماعيا واقتصاديا من الناحية التغذوية بالاضافة إلي تعزيز النظم الغذائية المناسبة وأنماط الحياة الصحية الاثر الاكبر لمواجهة هذه المشكلة، واتساقا مع الاعلان العالمي للتغذية وضعت مصر خطة عمل للنهوض بالتغذية على كافة المستويات. وواصل نصار خلال كلمته أمام الحضور: لقد تصدرت قضية التغذية أولويات الحكومة المصرية بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013 حيث كان المطلب الأساسي للشعب المصري فى ثورته هو عيش حرية كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، ولهذا السبب قامت الدولة باستحداث مادة بالدستور المصري لسنة 2014، لتأمين حق الفرد فى الأمن الغذائي والتغذية السليمة، وهي المادة 79 وتنص على الأتي "لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال". وأضاف أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بتحديث الإستراتيجية القومية للزراعة المصرية 2030 والتي تختص بتحديث الزراعة معتمدة علي تحقيق الأمن الغذائي والحالة التغذوية للشعب خاصة فى الريف وتضمنت الأهداف التالية: تحقيق نسب أعلي من الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتحسين نمط الإستهلاك الغذائي وتقليل الفاقد وتحسين جودة وسلامة الغذاء وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي. أكد مستشار وزير الزراعة د.سعد نصار، على التعاون الوثيق والدور البناء الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة نحو دعم جهود البلدان النامية في مختلف قطاعات الأغذية الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وخفض عدد الجوعى. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي د.عادل البلتاجي في المؤتمر الدولي الثاني للتغذية والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية في روما 19 21 نوفمبر الجاري، حيث ضم الوفد المصري كلا من الدكتورة عقيلة صالح والدكتور أحمد شلبي المستشار الزراعي ونائب الممثل الدائم لمصر لدي منظمات الأممالمتحدةبروما وشارك في فعاليات المؤتمر وفود حوالي 147 دولة، ورأس حوالي 90 وزيرا وفود بلادهم، كما شارك في المؤتمر ملك سويزيلاند وملكه اسبانيا. والتقي وفد وزارة الزراعة بالسفير عمرو حلمي سفير مصر في جمهورية إيطاليا والمندوب الدائم لدي منظمات الأممالمتحدةبروما، حيث تم استعراض جدول أعمال المؤتمر وأهم القضايا الخاصة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذوي وكلمة مصر في المؤتمر وبيان روما للأمن الغذائي وإطار العمل واللذين سيتناولهما المؤتمر. وركز نصار في كلمة مصر في المؤتمر علي إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2030 وجهود الحكومة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتغذوي فى مصر واستعداد الحكومة للتعاون والتنسيق علي المستويات الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذوي ومكافحة الفقر والجوع فى العالم. وقال نصار خلال كلمته" أننا نعلم جميعا أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لمنظمة الأغذية والزراعة لتحسين قطاعي الأغذية والزراعة وتطوير مستوى الأمن الغذائي علي مستوى الأسرة والمجتمع وتعزيز التنمية الزراعية لتوفير الغذاء وتحسين الدخل للحد من الفقر، ومن هنا كانت الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي الثاني للتغذية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان والمجتمع الدولي ولمناقشة التدابير العلمية والملموسة اللازمة لتحقيق هذا الهدف على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وأضاف نصار،كان لصدور الإعلان العالمي حول التغذية والذي تضمن وضع خطة عمل للأولويات التي يجب إتباعها في خطة العمل من دمج لأهداف التغذية والاعتبارات والمكونات الغذائية في سياسات وبرامج التنمية وتحسين الأمن الغذائي للأسر المعيشية وحماية المستهلك من خلال تحسين جودة الأغذية وسلامتها ومنع وإدارة الامراض غير المعدية ورعاية المحرومين اجتماعيا واقتصاديا من الناحية التغذوية بالاضافة إلي تعزيز النظم الغذائية المناسبة وأنماط الحياة الصحية الاثر الاكبر لمواجهة هذه المشكلة، واتساقا مع الاعلان العالمي للتغذية وضعت مصر خطة عمل للنهوض بالتغذية على كافة المستويات. وواصل نصار خلال كلمته أمام الحضور: لقد تصدرت قضية التغذية أولويات الحكومة المصرية بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013 حيث كان المطلب الأساسي للشعب المصري فى ثورته هو عيش حرية كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، ولهذا السبب قامت الدولة باستحداث مادة بالدستور المصري لسنة 2014، لتأمين حق الفرد فى الأمن الغذائي والتغذية السليمة، وهي المادة 79 وتنص على الأتي "لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال". وأضاف أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بتحديث الإستراتيجية القومية للزراعة المصرية 2030 والتي تختص بتحديث الزراعة معتمدة علي تحقيق الأمن الغذائي والحالة التغذوية للشعب خاصة فى الريف وتضمنت الأهداف التالية: تحقيق نسب أعلي من الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتحسين نمط الإستهلاك الغذائي وتقليل الفاقد وتحسين جودة وسلامة الغذاء وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.